التوفيق للتأجير التمويلى تستعد للطرح فى البورصة

الاحد , 17 سبتمبر 2017 ,11:10 ص , 11:10 ص

تنتظر شركة «التوفيق للتأجير التمويلى» انتهاء شركة «ماذارز» للاستشارات المالية من تحديث القيمة العادلة لسهم الشركة تمهيدًا لتقديمها للهيئة العامة للرقابة المالية من أجل الحصول على عدم ممانعتها للسير فى إجراءات طرح نحو %24 من أسهمها بالبورصة.

كما تستهدف الشركة إبرام قرضين لشركتى تطوير عقارى بقيمة إجمالية تقدر بـ 600 مليون جنيه، وذلك بالتعاون مع كيانات أخرى مثل «العربى الأفريقى» و»انكوليس».

وكشف طارق فهمى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للتوفيق للتأجير التمويلى، أن شركته ضخت صافى تمويلات فى أصول مسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية بلغت نحو 800 مليون جنيه حتى نهاية يوليو الماضى.

وأضاف، فى حوار مع «الـمال»، أن إجمالى حجم الأصول الممولة المسجلة باسم «التوفيق للتأجير» بالهيئة العامة للرقابة المالية فى 7 أشهر بلغ نحو 1.405 مليار جنيه.

وأوضح أن نشاط التأجير التمويلى تأثر سلبًا بقرارات رفع الفائدة المتعاقبة منذ نوفمبر 2016 الماضى، والتى سجلت زيادة %7، مشيرًا الى إحجام الكثير من العملاء عن الاقتراض سواء البنكى أو التأجير التمويلى انتظارًا لانخفاض أسعار الفائدة مستقبلًا.

وتابع: إن عدم قدرة البنوك على فتح الاعتمادات المستندية اللازمة أفقد محفظة «التوفيق للتأجير التمويلى» جزءا كبيرا من النشاط الصناعى، مؤكدًا فى الوقت ذاته ان شركته نجحت فى تعويض ذلك بالتوسع فى تمويل نشاط التطوير العقارى.

وأكد فهمى أن الجزء الأكبر من التمويلات التى ضخت خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2017، كانت من نصيب قطاع التطوير العقارى الذى استحوذ على نصيب الأسد من المحفظة، تلاه قطاعات الأغذية والمشروبات، والأدوية والسيارات.

وقال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة التأجير التمويلى، إن شركته تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التمويلات المستهدفة خلال 2017 والبالغة 1.2 مليار جنيه، كما سيتخطى حجم الأصول الممولة خلال العام ذاته نحو 2 مليار بعدد من القطاعات الإستراتيجية مثل التطوير العقارى والأدوية، والأغذية.

وعلى صعيد التعاون مع شركات منافسة، أكد أن شركته تتفاوض مع عدد من الشركات حول تدبير قروض لشركتين تطوير عقارى بقيمة اجمالية تصل لـ 600 مليون جنيه، موضحًا أن المفاوضات تخص كيفية توزيع القرضين على الشركات و طرق احتساب العائد بينهم.

يُذكر أن «التوفيق للتأجير التمويلى» قد شاركت قرض مشترك مع شركتى «العربى الافريقى، وأنكوليس» للتأجير التمويلى، فى العام الماضى لتدبير 450 مليون جنيه لصالح شركة تطوير عقارى، ووزع القرض بينهما بالتساوى.

وأشار الى ان تكلفة التمويل المقدم عبر التأجير التمويلى، يتم احتسابها وفقًا لمعادلة «تكلفة الأموال المتحصل عليها من البنوك + هامش ربح شركات التأجير التمويلى»، موضحًا أن هامش الربح غير ثابت لأنه يعتمد على عدة عوامل أبرزها المخاطر المترتبة بالأصل، ومخاطر العميل نفسه، وعدد سنوات التأجير التمويلى.

وفيما يتعلق بطرح الشركة بالبورصة، قال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة التأجير التمويلى، إن شركة الملتقى العربى للإستثمارات - الشركة الأم – تعتزم طرح حصة تتراوح بين 15 و%24 بالبورصة خلال الربع الأخير من العام الجارى.

يُذكر أن «الملتقى العربى» كانت قد قررت طرح «التوفيق للتأجير التمويلى» بالبورصة وقامت بتنفيذ الطرح إلا أنها لم تنجح فى توفير شرط الـ 300 مساهم الذى تنص عليه قواعد القيد، الواجب توافرهم فى هيكل ملكية الشركة عقب تنفيذ عملية طرحها بالسوق، لتقرر تأجيل الطرح حتى الوقت الراهن.

وأوضح فهمى أن «الملتقى العربى» قامت بتعيين شركة «ماذارز» كمستشار مالى مستقل، لتحديد القيمة العادلة لسهم «التوفيق للتأجير» عقب طلب الهيئة العامة للرقابة المالية إعادة إعداد القيمة العادلة.

يذكر أن شركة «التوفيق للتأجير التمويلى» قد حددت القيمة العادلة لسهمها بنحو 5.05 جنيه فى مايو 2016 الماضى، أثناء تنفيذ عملية طرح %10 من أسهمها بالبورصة.

وكانت إدارة البورصة قد وافقت على إدراج أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلى على قاعدة البيانات بدءًا من فبراير 2014، برأسمال 200 مليون جنيه، موزعًا على 80 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 2.5 جنيه للسهم.

وقد اتفقت «الملتقى العربى» مع البورصة على تأجيل الطرح من مايو 2016 الماضى الى يناير 2017 الحالى، ثم قامت بتقديم طلب بمد المهلة الزمنية مرة أخرى لتحديث القيمة العادلة وانتظارًا لتحسن ظروف السوق.

فى سياق متصل، أشار فهمى إلى أن حجم التسهيلات الائتمانية الحالية - الخطوط الائتمانية المفتوحة - مع 18 بنك يبلغ نحو 2.5 مليار ، لافتًا الى أن تلك الخطوط تُجدد تلقائيًا كل عام.

وأضاف أن شركته قامت باستخدام نحو 2 مليار جنيه سنويًا من التسهيلات سالفة الذكر، مؤكدًا أن شركته لا تسعى الى زيادة حجم التسهيلات فى الوقت الحالى حتى تستطيع استخدام المتبقى.

يشار إلى أن «التوفيق للتأجير التمويلى» حققت أعلى صافى ربح فى تاريخها، اذ تخطت حاجز الـ 40 مليون جنيه فى عام 2016 الماضى، مقارنة بـ 30 مليونا خلال عام 2015، واستحوذت على %12 من سوق التأجير التمويلى خلال العام الماضى.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | جريدة المال