تراجع التضخم السنوى إلى 33.2%

الإثنين , 11 سبتمبر 2017 ,11:47 ص , 11:47 ص

ارتفع الرقـم القيـاسـى العــام لأسعار المستهلكين لشهر أغسطس الماضى %1.2، مقابل شهر يوليو السابق عليه، بينما تراجع المعـــــدل السنـوى مسجلاً %33.2، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2016، هبوطا من %34.2 فى يولــــيو الماضى، وفقاً للبيان الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أمس.

وأكد عدد من المحللين الاقتصاديين، أن التراجع كان متوقعاً ليبدأ الانخفاض مع نهاية العام الجارى، وقالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن معدل التضخم السنوى لشهر أغسطس الماضى لم يتراجع، بل انخفضت نسبة الزيادة به، مرجعةً ذلك إلى انتهاء المصنعين من إضافة النسب الجديدة لزيادات أسعار الوقود والكهرباء والمياه على أسعار منتجاتهم، وبالتالى لم يعد هناك أى داع لأى زيادات جديدة خاصةً وأنهم يعلمون أن هناك سقفاً معيناً لأى ارتفاع وبعده تتراجع المبيعات.

يشار إلى أن الحكومة كانت قد رفعت أسعار المواد البترولية، نهاية يونيو الماضى، تبعتها بإقرار زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء والمياه خلال يوليو الماضى.

ولفتت «السويفى» إلى أن أسعار السلع لم تسجل ارتفاعاً ملحوظاً فى شهر أغسطس الماضى، بإستثناء أسعار الخضراوات والفاكهة، متوقعةً استمرار تراجع الرقم العام لأسعار المستهلكين خلال الفترة المقبلة، ليتراوح المعدل السنوى بين 18 إلى %20 فى النصف الأول من العام المقبل 2018، على أن تصل إلى %14 فى نهاية العام نفسه.

وأرجع الجهاز أسباب الارتفاع الشهرى فى معدل التضخم إلى إرتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة %4.5، واللحــوم والدواجن %0.8، والزيوت والدهون %1.8، وأسعــار شرائح الكهرباء %26.3، كما بلغ ارتفاع مجموعة خدمات النقل %4.3، نظراً لارتفاع أسعار تعريفة نقل بعض وسائل النقل العام.

وقال الدكتور شريف الديوانى، المدير التنفيذى السابق للمركز المصرى للبحوث الاقتصادية، إن التراجع كان متوقعاً، متفقاً مع «السويفى» فى استيعاب السوق لجميع الصدمات الخاصة بارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء والمياه، وبالتالى لم تظهر أى ارتفاعات جديدة، وتوقع «الديوانى» استمرار الانخفاض، مشيرا إلى أن ذلك سيحدده أيضاً الاجتماع الشهرى المقبل للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى، التى قد تلجأ لإقرار زيادات جديدة فى أسعار الفائدة لخفض معدل التضخم.

ورفع البنك المركزى سعر الفائدة 200 نقطة أساس فى 6 يوليو الماضى، لتصبح %18.75 على الإيداع، و%19.75 على الإقراض.

وتابع الديوانى قائلاً إنه لو لجأ البنك المركزى لرفع معدلات الفائدة لشهر سبتمبر، فإن ذلك سيكون له أثر كبير على التضخم، لتقليل الطلب وضبط معدلات الأسعار.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | جريدة المال