تنظيم الاتصالات يطالب بإنهاء أزمة تحديد أسعار المكالمات

الإثنين , 11 سبتمبر 2017 ,10:51 ص , 10:51 ص

طالب جهاز تنظيم الاتصالات شركات المحمول الثلاث بسرعة إنهاء أزمة اتفاقيات ترابط مع «المصرية للاتصالات»، لا سيما مع اقتراب الأخيرة من تقديم خدمات المحمول بالسوق المحلية، وتحولها إلى مشغل خدمة متكامل.

والترابط هو عملية فنية تتم بين المشغلين، بما يمكن العملاء من التحدث إلى بعضهم البعض عبر الشبكات المختلفة، مع تحديد سعر الدقيقة من «المصرية للاتصالات» إلى باقى الشبكات، والعكس.

وقال مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول، إن المرفق أرسل خطابات رسمية خلال الأسبوع الماضى إلى مسئولى «فودافون» و«أورنج» و«اتصالات`»، للوصول إلى اتفاقية عادلة مع «المصرية»، لإتاحة خدمات الترابط بما يضمن تسعير المكالمات الصادرة بين جميع شبكات الاتصالات المرخص لها.

وكانت «أورنج مصر» قد أعلنت فى بيان صحفى منذ أيام، أن «المصرية للاتصالات» حددت سعر إنهاء المكالمة على شبكتها بشكل غير متوافق مع سعر الإنهاء المطبق مع الشركات الأخرى المرخص لها، بل أقل بكثير دون توضيح أسس لاحتساب الأسعار فى ظل وجود اتفاقيات سارية ومبرمة مع باقى المشغلين تخضع لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

وأوضح المصدر، لـ«المال» أن «تنظيم الاتصالات» سيعقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع ممثلى «المصرية» وشركات المحمول، خلال الأسبوع الحالى، كل على حدة، بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة ترضى جميع المشغلين، وكان من المفترض عقد أول اجتماع أمس الأحد ولكن تم تأجيله إلى الغد.

واعتبر المصدر أن الوصول الى اتفاقيات ترابط متوازنة بين «المصرية للاتصالات» وشركات المحمول مرهون بتقديم الأولى سعرًا موحدًا للربط مع جميع دون تمييز طبقا لأحكام القانون، ويعتبر بمثابة التزام قانونى يعرض الشركة للمساءلة القانونية حال الإخلال ببنوده.

ودخلت «المصرية» فى نزاع سابق مع شركات المحمول حين قررت لجنة فض المنازعات بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات خلال عام 2008، تحديد الأسعار التحاسبية لتكلفة الترابط للمكالمة من المصرية للاتصالات ( الهاتف الأرضي) إلى المحمول بـ 11.5 قرش للدقيقة، على أن تحتسب التكلفة بـ 6.5 قرش للدقيقة، من «المحمول» إلى الهاتف الأرضى، وهو ما رفضته المحمول ودفعها لتحريك دعوى منظورة حاليا أمام محكمة القضاء الإدارى.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | جريدة المال