اليوم.. محاكمة برلمانية طارئة لوزير التعليم تحت قبة البرلمان

الاحد , 10 سبتمبر 2017 ,8:50 ص , 8:50 ص

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي، برئاسة الدكتور جمال شيحة، اليوم الأحد، جلسة طارئة لمناقشة قرارات وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، الخاصة بتغيير نظام الثانوية العامة وتحويلها إلى ثلاث سنوات، وإلغاء الشهادة الابتدائية.

وتهدف الجلسة الطارئة إلى الاطلاع على رؤية الوزير، وتفاصيل النظام الجديد وخطة تنفيذه، كما تناقش اللجنة تسريع حصولها على قانون التعليم الجديد وأزمة مصروفات المدارس الخاصة.

وقال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن وزير التعليم سيحضر اجتماع اللجنة لمراجعة كافة القرارات التي أعلن عنها، عن تغيير نظام الثانوية العامة أو الشهادة الابتدائية، قبل اعتمادها بشكل رسمي.

وأكد شيحة، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن اللجنة ستطلع على رؤية الوزير في تحويل نظام الثانوية العامة إلى ثلاث سنوات بدلًا من سنة واحدة، وضمانات عدم تكرار نفس منظومة التعليم والامتحانات والتقييم في المنظومة الجديدة التي من المقرر تفعيلها العام الدراسي المقبل.

وقال الدكتور عبد الرحمن برعي، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن وزير التعليم لم يحصل على موافقة لجنة التعليم في البرلمان، مؤكدًا أن كافة القرارات التي خرج بها المؤتمر الصحفي خالفت ما تم الاتفاق عليه في اللجنة، لافتًا إلى أن الإعلان عن هذه القرارات يتطلب تعديل القانون الخاص بالثانوية العامة، وهو ما لم يضعه الوزير في الحسبان، مما يشير إلى أن قراراته لا تخرج عن حيز التصريحات ولن يتم تطبيقها على أرض الواقع.

وأكد برعي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن تحويل نظام الثانوية العامة إلى 3 سنوات لن يتم الموافقة عليه في البرلمان، لأنه يكبل الأسر المصرية والطلاب، ويضعهم فى ضغط طوال 3 سنوات وليس سنة واحدة، لافتًا إلى أن القرار يعارض مبدأ العدالة الاجتماعية.

وقال هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، إن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها اليوم أزمة زيادة مصروفات المدارس والجامعات الخاصة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن اللجنة لن تسمح بزيادة أسعار المدارس الخاصة بشكل هلامي، كما هو الحال حاليًا، مهددًا بمعاقبة أي مدرسة يثبت أنها تتقاضي أموالًا أكثر من المنصوص عليها في القرار الوزاري للعام المقبل.

وأكد أباظة أن المدارس الدولية في مصر تمارس بلطجة على أهالي الطلبة، مشددًا على أن المدارس الدولية غير ملتزمة بالقرارات الوزارية التي تحدد المصاريف الأساسية للدراسة والكتب والأنشطة وغيرها.

وأضاف أن اللجنة ستبحث خلال الاجتماع تسريع حصولها على قانون التعليم الجديد، خاصة بعد انتهاء الحكومة منه.

فيما أكدت الدكتورة ماجدة نصر، عضو اللجنة، على أنها ستتناول حقيقة تصريحات الوزير التي يتهم فيها المعلمين بأنهم «حرامية».

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | الدستور