مصادر: تشكيل وفود برلمانية للسفر إلى أمريكا للرد على انتقادات ملف مصر الحقوقى

الخميس , 7 سبتمبر 2017 ,11:16 م , 11:16 م

- الوفود تحمل مذكرة «تصحيح مفاهيم» للرد على جميع الانتقادات التى يتم توجيهها للسلطات المصرية

علمت «الشروق» أن عدة اجتماعات تحضيرية يعقدها نواب بارزون بينهم أعضاء فى ائتلاف الأغلبية «دعم مصر» تمهيدا لإرسال وفود برلمانية إلى الكونجرس الأمريكى، لتحاشى أى تخفيض فى المعونات أو إجراءات عقابية ضد مصر مجددا، وأن النواب الذين سيتم الاستقرار عليهم للسفر إلى الولايات المتحدة سيتولون مهام معينة تتمثل فى التواصل مع دوائر صناعة القرار الأمريكى وإقناعهم باحترام مصر لحقوق الإنسان والمخاطر التى تواجهها البلاد.

وأكدت مصادر مطلعة فى الائتلاف أن عدة اجتماعات عقدت أخيرا بمشاركة نحو 14 نائبا ممن سبق وأن زاروا الكونجرس من أعضاء البرلمان الحالى، وأنه جرى تحديد الشخصيات التى قادت حملة الهجوم والانتقاد الأمريكى للملف الحقوقى لمصر، وذلك بغرض التواصل معهم، ضمن أجندة تشمل لقاء قيادات بوزارة الخارجية الأمريكية ومسئولى مراكز بحثية وممثلين عن جماعات ضغط، بالإضافة لنواب بالكونجرس.

المصادر أكدت صياغة مذكرة «تصحيح مفاهيم» تتضمن رد على جميع الانتقادات التى تم توجيهها لمصر، وتحديدا فيما يخص قانون الجمعيات الأهلية، وأنه تم الاتفاق على تركيز الجهود على مواجهة وإقناع النائب الجمهورى ليندسى جراهام وهو – بحسب المصادر ــ السبب وراء الهجوم الأخير على مصر، ونجح إلى حد كبير فى إقرار عدة إجراءات عقابية ضد مصر، وقال النواب إنهم درسوا شخصية وتحركات جراهام، وهو أحد مساعدى المرشح الرئاسى السابق والنائب الحالى جون ماكين.

وحول النقاط التى تحويها مذكرة «تصحيح المفاهيم»، التى سيركز عليها وفد البرلمان فى زياراته المرتقبة إلى الكونجرس الأمريكى، أوضحت المصادر أنها «تتعلق بقانون الجمعيات الأهلية تحديدا وبخاصة البند المتعلق بالقلق من وجود تعقيدات إجرائية تحول دون تأسيس الجمعيات، فرض ضرائب ورسوم على أموالها، منعها من إجراء استطلاعات للرأى، وجود عقوبات سالبة للحريات، تقييد نشاط الجمعيات».

وتابعت: كل بند فى النقاط السابقة يندرج تحته رد واف، وأنه فيما يخص التعقديات الإجرائية فسيرد النواب بأن ذلك غير حقيقى وأن عمل الجمعيات الأهلية يبدأ بمجرد «إخطار» الجهات الإدارية، وأن الأخيرة ليس من حقها منع إنشاء الجمعية إلا لاستيفاء الأوراق أو عند التحقق من تزويرها فقط، وأنه فيما يخص فرض الضرائب على الجمعيات فإنه لا يتم تحصيل أى أموال لصالح خزينة الدولة، وأنه يتم تحصيل نسبة لا تتخطى 1% من إجمالى تراخيص جمع المال الصادر للجمعية، وتتوجه إلى صندوق مستقل مكون من 11 عضوا بينهم نائب رئيس مجلس الدولة.

وبشأن مسألة منع استطلاعات الرأى العام فإن النواب سيؤكدون ذلك ويدافعون عنه بأن البحوث الميدانية وإجراء الاستطلاعات تحتاج فى الظروف الحالية للبلاد «دقة وتخصص»، حتى لا يتم تجميع معلومات وتضليل الرأى العام بها فى الداخل والخارج، كما أن وجود عقوبات سالبة للحريات سيؤكدها النواب أيضا ويدافعون عنها بسبب أن السنوات الأخيرة شهدت ظهور جمعيات أهلية ساندت الإرهاب وقامت بأنشطة غسيل أموال، وأن العقوبات الرادعة لتلك الجرائم كانت مطلوبة.

وحول التضييق على تلك الجمعيات وتقييد أنشطتها، فإن النواب سيشددون على أن الحكومة لا تتوافر لديها النية لذلك، وأن الأنشطة المتعلقة بالتدريب السياسى والحقوقى ستكون مكفولة لتلك الجمعيات، وإنما سيحظر عليها أن تصل أموال التبرعات والمنح فى دعم أنشطة الاحزاب أو الحملات الانتخابية، بحسب المصادر.

كما سيعرض النواب مقاطع فيديو من جلسة البرلمان ونقاشاته حول القانون، والموافقة عليه بأغلبية قاربت الإجماع، وأنه سيتم تقديم مجموعة تطمينات بأنه حال تم تطبيق القانون وظهور اعتراضات عليه فسيتم بحثها وطلب تعديلها وتداركها.