المالية تربط مساهماتها فى الهيئات الاقتصادية بسداد الالتزامات

الثلاثاء , 5 سبتمبر 2017 ,1:50 م , 1:50 م

ربطت وزارة المالية بين سداد المبالغ المستحقة عليها كمساهمات فى التحويلات الرأسمالية للهيئات الاقتصادية، وبين الأقساط والالتزامات المستحقة على الهيئة لصالح الخزانة العامة، فى منشور متابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة منذ بضعة أيام.

وكشفت التعليمات التى أصدرتها «المالية» عن إجراءات جديدة فى ترتيبات متابعة التنفيذ الفعلى للموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى (2017/2018 )، إذ نصت التعليمات على ضرورة تضمين تقرير المتابعة جملة الإعانات والمساهمات التى حصلت عليها الهيئة من «المالية» خلال فترة التقرير.

وألزمت التعليمات الهيئات الاقتصادية بضرورة أن تشمل تقارير المتابعة الدورية الخاصة بها جميع التكاليف والمصروفات والإيرادات عن الفترة التى يشملها رصد التقرير متضمنة النتائج الفعلية، سواء ربح أو خسارة لكى يتحقق التوازن المطلوب طبقا لوضع الموازنة وانعكاس ذلك على كل الاستخدامات الاستثمارية، والتحويلات الرأسمالية ومصدر التمويل تفصيلا طبقا لوضع الموازنة.

وألزمت التعليمات جميع الهيئات الاقتصادية بضرورة سداد فوائضها، تحت الحساب بصفة شهرية من الاعتماد المقدر بالموازنات التخطيطية، مع قيامها بسداد جميع المتأخرات المستحقة عليها لـ «المالية» وبنك الاستثمار القومى.

من جانبه، قال مصدر مسئول فى «المالية» إن الغرض من هذه الإجراءات هو ترشيد الإنفاق العام وفرض رقابة صارمة على النفقات، وكذلك التحول إلى موازنة البرامج والأداء التى تكفل وضع برامج إنفاق ذات أولولية يتم الإنفاق الفورى عليها، ويمكن تأجيل ما عداها إلى وقت آخر تتوافر فيه النفقات.

وفيما يخص جهات الموازنة العامة للدولة، نصت التعليمات على عدم تجاوز عمليات الصرف الشهرى من الاعتمادات المقررة إلا فى حالة الضرورة القصوى بموافقة «المالية» أو من يفوضه أما بالنسبة لفوائد وأقساط والتزامات القروض فيراعى سدادها فى مواعيد استحقاقها.

كما نصت التعليمات على إلزام الجهات الخدمية بسداد فائضها الشهرى تحت الحساب، مع أيلولة نسبة %15 من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق، والحسابات الخاصة للخزانة العامة للدولة بصفة شهرية، فيما عدا المشروعات التعليمية البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية، والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعى.

وتضمنت التعليمات على توريد هذه النسبة خلال 15 يوما على الأقل من الشهر التالى للتحصيل إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض فى البنك المركزى، لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وفى حالة عدم الالتزام بتوريد تلك النسبة فى مواعيدها المقررة، يرخص لـ «المالية» أن تقوم بخصمها من حسابات تلك الجهات، كما يجوز خصمها من مستحقات تلك الجهات لدى «المالية».

وفى هذا الشأن، قال المصدر إن مجلس النواب أقر فى يونيو الماضى، قانونا يقضى بتحويل جزء من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لكل الجهات الحكومية، إلى الخزانة العامة للدولة بصفة شهرية.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | جريدة المال