يهمك | مداهمة منازل هاربين من «كتائب حلوان» بعد واقعة سيارة الترحيلات

مداهمة منازل هاربين من «كتائب حلوان» بعد واقعة سيارة الترحيلات

الإثنين , 28 أغسطس 2017 ,10:12 م , 10:12 م

كشفت مصادر أمنية، أن قطاع الأمن الوطنى والمباحث الجنائية يجريان تحريات موسعة فى واقعة هروب مسجونين اثنين متهمين فى قضية خلية «كتائب حلوان» الإرهابية من سيارة الترحيلات، أثناء إعادتهما إلى محبسهما فى سجن العقرب، بعد إحدى جلسات محاكمتهما.

قالت المصادر، إن خطة البحث التى يشرف عليها اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، تعتمد على فحص واستجواب باقى المساجين الذين تم ضبطهم فور هروبهم، والمساجين المرافقين لهم فى العنبر الخاص بهم، وفحص الزيارات التى تلقاها المتهمون ممن حاولوا الهروب قبل الواقعة.

وأضافت أن فريق البحث لجأ إلى الإدارة العامة للمرور لمعرفة ما إذا كان هناك كاميرات مراقبة على الطريق أم لا.

وداهمت قوات من مباحث القاهرة، بقيادة اللواء خالد عبدالعال، مدير الأمن، واللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، مدعومة بقوات من العمليات الخاصة، وضباط الأمن الوطنى، وقسم شرطة حلوان، برئاسة الرائد أحمد سمير، منازل الإرهابيين الهاربين.

وبدأت القوة باقتحام منزل الهارب الأول عبدالوهاب مصطفى محمد مصطفى 34 سنة، تاجر دواجن، مقيم بشارع رايل حلوان، ثم منزل الهارب الثانى، محمود أبوحسين محمد فراج، 33 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، مقيم 17شارع عبدالعليم عرب غنيم حلوان، فيما تولت قوة من مباحث البساتين تتبع خط سير المتهمين من مكان الهرب إلى الأماكن المتوقعة اللجوء إليها لإلقاء القبض عليهما.

من جانبه، قال مصدر أمنى، إن القوات وزعت منشورات على أهالى حلوان بصور الإرهابيين الهاربين، والأكمنة، للإبلاغ عنهما فور العثور عليهما أو الوصول إلى معلومات بشأن أماكن تواجدهما.

وقالت مصادر أمنية، إن وزير الداخلية قرر إحالة القوة المكلفة بتأمين وحراسة سيارة الترحيلات إلى قطاع التفتيش بوزارة الداخلية، وإيقافهم عن العمل حتى انتهاء التحقيقات معهم فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم، بالخروج عن مقتضيات العمل الوظيفى والإهمال.

وذكرت المصادر، أن وزير الداخلية، كلّف قطاع التفتيش والرقابة بمباشرة التحقيقات مع جميع عناصر القوة المكونة من ضباط وأمناء شرطة بالتزامن مع تحقيقات النيابة، لبيان صحة الاتهامات المنسوبة إليهم من عدمه تمهيدًا لاتخاذ قرارات الإحالة للاحتياط تجاه المثبت ضدهم الاتهامات، والتعامل بكل حسم مع الخارجين عن مقتضيات العمل الوظيفى.

أجرت نيابات حوادث جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار وائل شبل، المحامى العام للنيابات تحقيقات موسعة فى الواقعة.

وانتقل فريق من النيابة إلى مكان الحادث على طريق الأوتوستراد، حيث أجرت معاينة تصويرية وفحصًا لسيارة الترحيلات، وتبين تهشم قفل السيارة.

وتبين من تحقيقات النيابة التى تمت داخل سجن طرة، على مدار 11 ساعة متواصلة، أن هناك مأمورية خرجت من سجن طرة لعرض عدد من المتهمين داخل أكاديمية الشرطة، لنظر محاكمتهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان»، وكانت إحدى سيارات الترحيلات تقل 9 متهمين.

وتوصلت التحقيقات إلى أن 7 مسجونين حاولوا الهرب، فيما حدثت مشادات واعتداءات مع القوات الأمنية بالسيارة، حيث كان يتولى حراسة السيارة ضابط وأمينا شرطة، ما أسفر عن إصابة أحد الهاربين بطلق نارى فى القدم بعد إطلاق العميد المكلف بحراسة السيارة النيران صوب المتهمين.

واستمعت النيابة إلى أقوال 4 متهمين ممن أعادتهم القوات فور هروبهم، حيث أكدوا أنهم عقب فترة من سجنهم على ذمة القضية، توقعوا أن جميع التهم الموجهة إليهم هى الإعدام فبدأوا يبحثون عن طريقة للهرب من خلال سيارة الترحيلات، فحصلوا أثناء جلسة محاكمتهم على قطعة حديدية، استخدموها فى الطرق على جانب من السيارة حتى هشموه تمامًا كما حطموا قفل الباب، وفور خروجهم اعتدوا على أمين الشرطة، وباستغاثته أسرع ضابط من إدارة الترحيلات المكلف بتأمين السيارة لمواجهة عملية الهرب، فتعدى المتهمون عليه بالضرب، وقاموا بدفعه ما أسفر عن إصابته بجروح قطعية، فيما أطلق الضابط أعيرة نارية على المتهمين، ما أسفر عن إصابة أحدهم فى القدم.

واستمعت النيابة إلى أقوال القوة التأمينية المكلفة بتامين مأمورية سيارة الترحيلات حيث أكدوا أن السجناء أحدثوا حالة من الفوضى داخل سيارة الترحيلات وعندها أوقف الضابط المشرف على المأمورية السيارة ونزل مع سائقها، وأثناء معاينة السجناء للوقوف على أسباب الفوضى تمكن أحدهم من دفع الضابط، واشتبك معه باقى المسجونين حتى أطلق أعيرة نارية فى الهواء فتوقف 4 متهمين وتم ضبطهم بينما حاول 3 آخرون الهرب فأطلق النار عليهم وأصاب أحدهم بقدمه، وتم نقله إلى مستشفى الشرطة.

فيما انتقلت النيابة إلى مستشفى قصر العينى، وتبين أن المتهم المصاب يدعى مسعد خلف، وحالته مستقرة، ويجرى جراحة فى القدم لاستخراج الرصاص.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | الدستور