نواب الوراق: تعويضات لأصحاب المباني المُزالة من حرم الـ100 متر

الإثنين , 28 أغسطس 2017 ,10:11 م , 10:11 م

قال أحمد يوسف، عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق، إن وجود لجنة من هيئة المساحة على جزيرة الوراق خلال الخمسة أيام الماضية، وتخصيصها لـ100 متر من حرم المحور الخاص بالجزيرة من جهة اليمين، و100 متر أخرى من جهة الشمال، يستهدف بالأساس تحقيق المنفعة العامة.

وأكد «يوسف» لـ«الدستور» أن قرار اللجنة يصب فى مصلحة أهالى الجزيرة، مضيفًا: «من الممكن أن يدشن المسئولون مشروعًا خدميًا على مساحة الـ100 متر، فعلى سبيل المثال، قد يتم إنشاء محطة بنزين، أو خدمات اجتماعية للجزيرة».

وأوضح أحمد يوسف، أنه سيتم صرف تعويضات مادية لأصحاب المبانى التى كانت مشيدة على مساحة الـ100 متر، مشيرًا إلى أن الدولة جاهزة تمامًا لصرف تلك التعويضات.

وتابع، أن هناك عددًا كبيرًا من أهالى الجزيرة يرغبون فى بيع أراضيهم للدولة مقابل دعمهم بشكل مادى، مضيفًا أن «كل ما تريده الدولة هو أن تقدم مرافق ومنافع»، موضحًا: «يجب أن تكون فى الجزيرة شوارع كثيرة وواسعة، وعربات مطافئ وإسعاف».

كما أوضح أن المسئولين حريصون كل الحرص على إنشاء مبانٍ لتعويض الأهالى، وأن النواب عرضوا المطالب الـ13 لأهالى الجزيرة، فى اجتماعهم مع اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مؤكدًا أنه سيتم تنفيذها، ولكن يجب أن يتحلى الأهالى بالصبر، حتى ينهى المسئولون عمليات تطوير الجزيرة.

وأيده فى الرأي سعد بدير، عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق، مؤكدًا أن المسئولين بدأوا بالفعل عملية تطوير الجزيرة، موجهًا كلمة للأهالى: «يجب عليكم الانتظار، وأن تروا ماذا سيفعل المسئولون بالجزيرة». بدوره، أوضح وائل عبدالعزيز، أمين حزب الدستور بالوراق، لـ«الدستور»، أنه فى كل مرة تأتى لجنة المساحة للجزيرة، تلقى اعتراضات من قبل الأهالى، ولكن اليوم الأخير مرَّ بسلام.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | الدستور