نقابة الأطباء: سرقة الأعضاء مجرمة قانونا

الاحد , 27 أغسطس 2017 ,6:25 م , 6:25 م

قال الدكتور رشوان شعبان الأمين العام المساعد بنقابة أطباء مصر، إن هناك مستشفيات ومراكز تعمل في الخفاء "تحت بير السلم ولكن من الصعب معرفة حقيقة حجم سرقة الأعضاء في مصر ومدى انتشاره وهل هو ظاهرة أو لا؟ مشيرا إلى أنه لا يمكن قياسه وتحديد ترتيب مصر بين الدول لأن الأمر يحدث في الخفاء وليس في العلن وغير مصرح به.

وأكد شعبان، أن تجارة الأعضاء أمر مجرم قانونًا وبميثاق شرف المهنة، مشيرا إلى أن الجهل وقلة الثقافة والحالة المادية الضعيفة وكثرة الأعباء على المحتاجين هي التي تدفع الفقراء إلى بيع أعضائهم والتحايل على القوانين.

وأضاف رشوان، أن المقابل المادي الذي يذكر عن الاتجار في جزء من الكبد أو الكلي أو غيره ضئيل جدًا، والخوف الطبيعي عند الناس البسطاء يجعلهم غير مقبلين على بيع الأعضاء.

وأشار الأمين العام المساعد بنقابة أطباء مصر، إلى أنه يجب طمأنة المواطن المصري أن سرقة الأعضاء والاتجار بها ليس بالسهولة التي يتخيلها البعض فهناك تحاليل كثيرة ومراحل متعددة وأيام طويلة للتأكد من توافق الأنسجة المنقولة إلى الشخص المريض المنقول له العضو.

وأوضح شعبان، أن هناك قيودا على عملية النقل منها وجوب ترخيص المكان لنقل الأعضاء، وأن يكون الطبيب مؤهلا في هذا النوع من التخصص كما يجب أن يوافق المتبرع وأن يكون على علم بمخاطر ومضاعفات العملية والتأكيد على أنه لم يقم بهذا الأمر بمقابل ويكون من الأقارب، ويجب أيضًا موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة بالإضافة إلى تحرير محضر بقسم الشرطة التابع للمركز أو المستشفى الذي ستتم فيه الجراحة.

وعن الإجراءات التي تتخذها النقابة العامة للأطباء لردع هذه المشكلة أكد رشوان، أنه طبقًا للقانون وميثاق شرف المهنة إذا تأكد أن أي طبيب ثبت تورطه بهذا الأمر بحكم قضائي نهائي يتم محاسبته بعقوبات تصل إلى الشطب من سجلات النقابة.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | فيتو