بنك مصر يحسم مديونية إبراهيم كامل مقابل 1.1 مليار جنيه

الاحد , 27 أغسطس 2017 ,11:01 ص , 11:01 ص



حسم مجلس إدارة بنك مصر، الأربعاء الماضى، ملف النزاع مع رجل الأعمال، إبراهيم كامل، مقابل حصول البنك على 1.1 مليار جنيه، %80 منها تم عبر الاستحواذ على أراض وأسهم بشركات مملوكة لـ «كامل».

يعود تاريخ المديونية إلى عام 1995، عندما حصل كامل على قروض من بنك القاهرة بقيمة تصل إلى 400 مليون جنيه – حسب تصريحات له خلال عام 2012 – فيما نسبت وسائل إعلام لمسئول مصرفى أنها تجاوزت 2 مليار جنيه نتيجة لتوقف رجل الأعمال عن السداد لمدة تجاوزت 15 عاماً تقريباً.

من جانبه قال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، فى تصريحات، لـ «المال»، إن المديونية نقلت عام 2007 من بنك القاهرة إلى بنك مصر، حينما كان الأول معروضاً للبيع، ومرت المديونية بمفاوضات واتفاقات عديدة للسداد طوال السنوات الـ 10 الماضية، تخللها فترات تعثر بسبب الظروف الاقتصادية، مشيراً إلى أن التحديث الأخير للتسوية تم فى نهاية العام الماضى، واتفق الطرفان على إنهاء النزاع مقابل سداد رجل الأعمال ما يعادل 1.1 مليار جنيه.

وأكد أن بنك مصر استكمل بالفعل اتفاق التسوية عبر الاستحواذ على أصول عينية فى شكل مجموعة من الأراضى والأسهم المملوكة لرجل الأعمال فى بعض الشركات، تعادل قرابة %80 من قيمة التسوية، والباقى تم بشكل نقدى.

يشار إلى أن «كامل» كان قد وافق قبل فترة على طلب بنك مصر، رهن أصول جديدة ضماناً للمديونية، أبرزها مجمع مصانع يملكه بمدينة 6 أكتوبر، وأرض فى الحرانية مساحتها 30 فدانا، وأسهم مملوكة له فى بنك القاهرة - أوغندا بنسبة %36 منه إضافة إلى أسهمه بمطار العلمين، ومجزر فى أبو رواش، وقصر بجاردن سيتى، وفيلا بمحافظة الجيزة.

وكشف نائب رئيس البنك، عن دخول عدد من رجال الأعمال فى الاتفاق عبر شراء بعض الأصول المملوكة لـ «كامل»، بغرض الوفاء بالجزء النقدى من التسوية، لكنه لم يرغب فى ذكر تفاصيل.

وقال «المغربى» إن مجلس إدارة بنك مصر اعتمد فى اجتماعه الأربعاء الماضى، التسوية بشكل نهائى، ووافق على منح رجل الأعمال ما يثبت إبراء ذمته.

وتمثل الديون المتعثرة %3.8 من حجم محفظة الائتمان لدى بنك مصر، والتى تتجاوز 180 مليار جنيه، وكانت فى حدود %15.4 قبل عامين ونصف العام، وتحظى بتغطية %103، حسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس إدارة البنك محمد الإتربى.

المصدر | جريدة المال

تابعنا علي فيسبوك

شاركنا برأيك

ما رأيك فى أداء الحكومة الحالية