الاستثمار الأوربى يعلن المزايا التنافسية للمنطقة الاقتصادية نهاية العام

الأربعاء , 23 أغسطس 2017 ,3:48 م , 3:48 م

قال مصدر من بنك الاستثمار الأوروبى فى مصر، إن المصرف سينتهى من إجراء دراستين لصالح الهيئة الاقتصادية لقناة السويس خلال العام الجارى، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد انتظار نتائج الدراسات، وبالتالى لا يتم التفاوض على دراسات جديدة لصالح الهيئة.

جدير بالذكر أن إحدى الدراستين تستهدف الربط بين المنطقة الاقتصادية فى شرق بورسعيد بالقاهرة الكبرى والأخرى تستهدف تعظيم المزايا المتاحة للموقع الجغرافى فى منطقة شرق بورسعيد، كما أن البنك بدأ فيهما خلال شهرى فبراير ومارس الماضيين.

وأضاف المصدر لـ«المال» أن البنية التحتية والنقل والصرف الصحى والمياه والطاقة من القطاعات المهمة التى يعمل البنك على تمويلها بالتعاون مع الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية.

وتابع: وقعنا مؤخرا على مشروع جديد لإنشاء محطة رياح ولدينا مشروعات كثيرة أخرى فى نفس القطاع يجرى العمل على تنفيذها علاواة على استثمارات المحولات الكهربائية.

وقد أعلن البنك فى وقت سابق التخطيط لضخ ما لا يقل عن 900 مليون يورو فى السوق المحلية، خلال عام 2017، مقارنة بنحو 894 مليون يورو خلال العام الماضى، كما ينفذ البنك حاليا ما بين 10 و12 مشروعا، بينها استثمارات خاصة بالبنية التحتية، كما سيوقع على تمويل نحو 5 أخرى جديدة خلال العام الحالى معظمها فى البنية التحتية والصرف الصحى ومعالجة المياه.

وأشار المصدر إلى أن البنك يعمل مع وزارة النقل فى مشروعات متعددة منها المرحلة الثالثة من الخط الثالث وهو مشروع مهم للبنك وتابع: لأول مرة سيكون هناك تواصل بين الشرق والغرب فى القاهرة بطول 18 كم، وهو أمر مهم لتسهيل التنقل فى العاصمة.

واستطرد: لدينا مشروعات اخرى فى قطاع النقل ومنها ترام الإسكندرية وتجديد الخط الأول لمترو الأنفاق، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية مهتمة بقطاع النقل والمواصلات وهو أمر ملموس لدى البنك.

ولم يحدد المصدر عدد المشروعات التى يجرى التفاوض بشأنها مع الحكومة المصرية، وقال: لدينا مشروعات كثيرة فى مراحل مختلفة لا يزال بعضها فى مراحل متقدمة من الدراسة والبعض الآخر تم البدء به مثل مترو القاهرة.

وفى إطار متصل، أشار إلى أن شهية البنوك المصرية تجاه الاقتراض من مؤسسات التمويل الأجنبية ومنها بنك الاستثمار الأوروبى لم تعد مفتوحة بنفس القدر كما كانت العام الماضى، موضحا أن البنوك المصرية كانت تسعى بشكل كبير للاقتراض العام الماضى، بسبب أزمة نقص الدولار قبل التعويم الذى تم فى نوفمبر.

وأكد أن البنك يخوض بعض المفاوضات مع عدد من البنوك المحلية لإقراضها، ولم يوضح أى تفاصيل قبل إتمام التعاقدات، مضيفا أن البنك يتعاون مع البنوك المحلية فى توفير تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار المباشر أو ما يسمى بالبرايفت إيكوتى.

وأكد أن الحكومة المصرية تسير فى الطريق الصحيح نحو إصلاح الوضع الاقتصادى، كما أنه من المهم أن يتوافر الاستقرار حتى تتحقق التنمية وهو ما تعمل الحكومة على توفيره.

وأشار المصدر إلى انه يتفهم أن الإجراءات ليست فى صالح السكان خلال الفترة الحالية، ولكن يجب ألا ننسى أن الحكومة تقوم بإصلاحات كان يجب تنفيذها قبل 14 عاما على الأقل.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | جريدة المال