ميناء الإسكندرية يوقع عقد جراج متعدد الطوابق مع النيل العامة

الإثنين , 21 أغسطس 2017 ,4:39 م , 4:39 م

كشف اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، عن توقيع العقد الخاص بتنفيذ الجراج متعدد الطوابق بالميناء الأسبوع المقبل، مع شركة النيل العامة للطرق التابعة لوزارة النقل، بتكلفة تصل إلى 285 مليون جنيه.

وأضاف عطية فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن هيئة الميناء قررت تنفيذ الجراج بتمويل ذاتى من مواردها، بعد أن عزفت الشركات المتخصصة عن تنفيذه خلال الفترة الأخيرة، بعد أن تم طرحه مرتين ولم يتقدم له أحد.

وأشار إلى أن الجراج يهدف لاستيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية بميناء الإسكندرية، والتى أصبحت لا تجد ساحات كافية لاستيعابها والمساعدة على تشغيل المنطقة السياحية للميناء، والتى ستتطلب توفير أماكن انتظار كافية لخدمة محطة السفن السياحية والمركز التجارى الموجود بها طبقًا للمخطط العام للميناء، لافتًا إلى أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ 18 شهرًا بعد انتهاء إجراءات الإسناد.

وتصل المساحة الإجمالية للمشروع الى 15 ألف متر مربع، ويتكون من 4 طوابق، بحيث يتم تخصيص 3 طوابق للتخزين الجمركى للسيارات الواردة بالميناء، ويتم استخدام الطابق الرابع فى التخزين التجارى.

وأوضح عطية أن طاقة التخزين الجمركى بالجراج (3 طوابق) تبلغ 162 ألف سيارة سنويا؛ بينما يبلغ عدد السيارات المستوردة بالميناء فى الوقت الحالى نحو 142 ألف سيارة سنويًا، ومع بداية تشغيل الجراج من الممكن أن تصل إلى 100 ألف سيارة جمركية، بما يعنى أن الجراج يستوعب حركة التخزين بالكامل بما يتيح الفرصة للشاحنات بالميناء لاستيعاب باقى البضائع بمختلف أنواعها.

وأكد رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على إعادة تخصيص مساحة 400 فدان من الجهات المعنية إلى هيئة ميناء الإسكندرية لتنفيذ مشروع لوجستى عملاق لأول مرة يتم بالموانئ المصرية، موضحا أن بنك الاستثمار الأوروبى وافق على تمويل دراسة تخطيط المشروع بالكامل عبر منحة لا ترد.

وبخصوص التفاوض مع مسئول شركة «ماك أوبتك» المصرية، والعرض المقدم منها لإعداد دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء ميناء نهرى بميناء الإسكندرية، أشار رئيس الهيئة إلى أن الدراسات التى تقدمت بها الشركة غير مكتملة، قائلا: طالبنا المستثمر بإعادة واستكمال دراساته قبل الموافقة على المشروع، لافتا إلى أن الشركة عرضت على وزارة النقل مشروع الميناء النهرى ومخطط تدعيمه بمنطقة لوجستية تبلغ مساحتها مليونى متر مربع.

ومن المقرر حسب الدراسات المبدئية للشركة أن يشتمل المشروع على مناطق بترولية وأخرى لتعبئة وتغليف المنتجات وعدد من المصانع، كما تم استعراض مميزات موقع المنطقة اللوجستية، إذ تحقق التكامل بين وسائل النقل (نهرى، برى، سكك حديدية) ومنظومة النقل متعدد الوسائط، ليقام المشروع للاستفادة من خط السكة الحديد بميناء الدخيلة إضافة إلى «كوبري54».

وبحثت وزارة النقل وهيئة ميناء الإسكندرية الإجراءات المطلوبة لإعداد المشروع لتعظيم دور نهر النيل فى نقل البضائع لتخفيف العبء على الطرق التى تتكلف الملايين فى أعمال الصيانة السنوية.

واتفق الجانبان على قيام الشركة بإعداد دراسة جدوى خاصة بالمشروع تشمل كل الجوانب المتعلقة به، توضح ماهية الصناعات التى ستقام بالمنطقة اللوجستية وأهمية المشروع لميناء الإسكندرية ومراحل التنفيذ وطريقة التمويل ونموذج الشراكة الذى سيتم تطبيقه.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | جريدة المال