قضايا الدولة تطلب مليار جنيه تعويضًا من مرسي وإخوانه

"قضايا الدولة" تطلب مليار جنيه تعويضًا من مرسي وإخوانه

الإثنين , 21 أغسطس 2017 ,3:39 م , 3:39 م

قدم ممثل النيابة العامة، في قضية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، في "اقتحام السجون"، كتابًا من مصلحة السجون، مؤرخ بتاريخ 15 -7 -217، يفيد أن جميع دفاتر السجن في فترة 2011، قد احترقت أثناء أحداث 25 يناير، وبالتحديد يوم 29 يناير، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 647 لسنة 2011، إداري السادات، وموقع من مأمور السجن، ومرفق به صورة رسمية، مختومة بشعار الجمهورية للمحضر 647 لسنة 2011.

وجاء في الخطاب الذي قدّم لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، "أنه نظرًا ما تشهده البلاد من موجات احتجاجية، قامت مجموعة من المخربين ولديهم أسلحة بمهاجمة السجن، ومحاولة اقتحامه، في نحو الساعة العاشرة مساء يوم السبت 29 يناير 2011، مستخدمين أسلحتهم التي أطلقوها على الأبراج الخاصة للحارس، مستغلين حالة التذمر جانب المسجونين السياسيين والجنائيين ومحاولة بعضهم بالهروب، عن طريق تكسير الشفطات، والخروج منها، حتى تحقق لهم ذلك، الساعة الواحدة صباح يوم الأحد 30 يناير 2011، وتم فتح أبواب العنابر وزنازين المسجونين، وحطموا الأبواب باستخدام المعدات التي بحوزتهم مما أدى إلى هروب 1850 جنائيًا وسياسيًا".

وأضاف الخطاب أنه تلاحظ لمحرر الخطاب أن تم حرق أغلب ما في السجن من أمانات وأوراق وغرفة المعلومات والاتصالات والدفتر خانة ومكاتب الضابط والصيدلية، والعبث بالورش والمخازن وفقد محتوياتها، وسرقة محتويات سيارة شرطة.

كما طالب ممثل هيئة قضايا الدولة، أشرف مختار، بتعويض بمبلغ مليار جنيه مؤقت لحين الانتهاء من حصر كل الأضرار.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | البوابة نيوز