تقاصيل وضع أساس أكبر محطة معالجة صرف صناعى ببورسعيد

الإثنين , 21 أغسطس 2017 ,10:27 ص , 10:27 ص

انتهت وزارة البيئة من مشروع معالجة الصرف الصناعى لشركة قها وأثبتت تحليل عينات مياها خلوها من التلوث ومطابقتها للمعايير العالمية، وذلك حسبما أكد الوزير خالد فهمى مشيرا إلى أن دور وزارة البيئة لم يعد قاصرا على معالجة التلوث بل تجاوز ذلك الغرض إلى تنفيذ مشروعات اقتصادية يتم من خلالها حماية البيئة.

ودعا الوزير القطاع الخاص إلى الاستثمار في المشروعات الخدمية كمحطات الصرف مؤكدا موافقة رئيس الوزراء على قيام شركه خاصه بإدارة محطة الصرف الصناعى بقويسنا بمحافظة المنوفيه والتي كانت تصرف بمصرف الخضراويه الذى يصب في نهر النيل.

فيما أثنى الوزير على مساهمات أصحاب المصانع بالمنطقه الحره العامه الإستثماريه ببورسعيد في تنفيذ محطه لمعالجة 14 ألف متر مكعب من صرف المصانع القائمه بالمنطقة.

جاءت تصريحات الوزير في إطار زيارته لبورسعيد أمس لوضع حجر أساس أكبر محطة لمعالجة الصرف الصناعى لعدد 300 مصنع بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد على مساحة 56 ألف متر مربع بتكلفه 2 مليار و800 ألف جنيه بتكنولوجيا ألمانية وهولندية والمقرر الانتهاء منها فبراير 2018 في إطار خطة الدولة لتطوير بحيرات مصر الشمالية.

وطالب أصحاب المصانع بالحفاظ على محطات معالجة الصرف الصناعى التي تقيمها الدولة والالتزام بسداد قيمة الخدمة للشركات المنفذة لأعمال المحطات والقائمة على إدارتها نظرا لارتفاع التكاليف الاستثماريه لهذه المشروعات في ظل المتغيرات الاقتصادية بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الصرف.

وأضاف أن محطة معالجة الصرف الصناعى التي تم وضع حجر أساسها جنوب بورسعيد لعدد 300 مصنع ارتفعت تكلفتها الاستثمارية في غضون عامين من 240 مليون جنيه عند مرحلة الدراسات إلى 2 مليار و800 جنيه تم تدبيرها من الموازنة العامة للدولة والموجهة لتطوير بحيرات مصر الشمالية وتطوير بحيرة المنزلة.

ولفت إلى أن محطة الصرف الصناعى ببورسعيد تعتبر أولى المبادرات التنفيذيه في خطة الدولة لتطهير بحيرة المنزلة ومساعدتها في إنشاء المزارع السمكية شرق بورسعيد.

وطالب فهمى المحافظين بمتابعة منظومة المعالجة والحرص على وجود إدارة صارمة لضمان التزام المصانع بسداد مقابل الانتفاع بالخدمة الخاصة بمعالجة الصرف الصناعى.

وقال إن وزارة البيئه طالبت 12 شركة ومصنعا بتوفيق أوضاعها بتحسين مخرجات مياه الصرف الخاصة بها والالتزام بالمعايير الفنية والمهنية بين المصانع ومحطات المعالجة.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | جريدة المال