مستثمرو السويس: التنمية الصناعية رفضت تظلمات سحب الأراضى

الأربعاء , 16 أغسطس 2017 ,4:22 م , 4:22 م

رفضت هيئة التنمية الصناعية تظلمات المستثمرين على سحب الأراضى المخصصة لهم، بسبب انتهاء المهلة المحددة «3 سنوات» لتجهيز أعمال البناء وبدء الإنتاج واستخراج رخصة التشغيل.

وسحبت هيئة التنمية الصناعية نحو 800 قطعة أرض من المستثمرين، كما وجهت إنذارات على 4200 قطعة أرض مخصصة للأغراض الصناعية، بسبب تأخر أصحابها فى تنفيذ اشتراطات الهيئة الخاصة بتجهيز أعمال البناء فى المدة المتفق عليها قبل التسليم.

وقال الدكتور صبحى نصر، رئيس جمعية مستثمرى السويس، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن اللجنة المشكلة من الهيئة ردت عليهم برفض التظلمات وطالبتهم بدفع خطاب ضمان بقيمة 5 ملايين جنيه، وتكاليف معيارية 2 مليون لا ترد.

وأضاف نصر لـ«المال»، أن رئيس هيئة التنمية الصناعية أكد للمستثمرين أنه لن يتم فتح التعامل على الأراضى إلا بخطابات الضمان والتكاليف المعيارية، إلا أن المستثمرين يرون تلك الشروط مجحفة وتعرقل الصناعة وغير مقبولة نهائيًّا.

وكان أحمد عبدالرازق، رئيس «التنمية الصناعية»، قد أكد فى تصريحات سابقة لـ«المال»، أن الهيئة تدرس نحو 1000 تظلم ورد إليها من المستثمرين بكل شفافية، للتحقق من تطبيق قرار السحب على الشخص غير الجاد، أو من يحاول تسقيع الأرض، مشيرًا إلى أن المستثمر الذى سيثبت جديته فى العمل لن يتم تنفيذ القرار عليه، أما غير ذلك فسيتم سحب الأرض منه على الفور.

وناشد رئيس جمعية مستثمرى السويس الهيئة ضرورة التفريق بين المستثمر الجاد الذى أثبت جديته فى التشييد والبناء وتوصيل الطاقة وتعيين العمالة وطرح المنتج فى الأسواق، لكنه لم يتمكن من استخراج الرخصة بسبب تعقيد القوانين، وبين الذى حصل على الأرض وما زالت فضاء.

وأوضح أن إصدار وزارة الصناعة قانونًا جديدًا للتراخيص، هو بمثابة اعتراف منها بأن القانون القديم معقد وإجراءاته مضيعة للوقت.

وأصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 الذى أقره مجلس النواب وصدر به قرار جمهورى فى مايو الماضى، بهدف تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين.

وتستهدف وزارة الصناعة طرح 60 مليون متر من الأراضى الصناعية حتى عام 2020، تم طرح 22.5 مليون منها عام 2016.

ورغم تأكيدات المستثمرين على رفض الهيئة تظلماتهم وردها عليهم بأنه بدراسة التظلمات المقدمة، لن يتم فتح التعامل على الأراضى إلا بعد دفع خطابات الضمان والتكاليف المعيارية المذكورة سلفًا، فإن مسئولى التنمية الصناعية أكدوا أن التظلمات ما زالت قيد الدراسة.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | جريدة المال