لاريبوبليكا: مصر ترسل ملفات جديدة لروما في قضية ريجيني‎

الإثنين , 14 أغسطس 2017 ,10:42 م , 10:42 م

أعلنت صحيفة " لا ريبوبليكا" الإيطالية أن مكتب المستشار نبيل صادق، النائب العام قام بإرسال بعض الملفات الخاصة بتحقيق جديد إلي روما والذي يركز على التحقيقات التى خضع لها رجال الشرطة الذين كان لهم ضلوع فى التحقيقات الخاصة بمقتله وهو ما يعتبر بمثابة "خطوة الى الأمام على طريق التعاون" بين مكتب الادعاء بالبلدين بحسب ما فى وثيقة موقعة من جانب كل من "جوسيبيه بينياتوني" و"نبيل أحمد صادق

وعلى ضوء الأحداث الإيجابية وتحسن العلاقات بين البلدين، عاد السفير جان باولو كانتيني الي القاهرة، وفقًا لما صرح به وزير الداخلية الايطالي أنجلينو ألفانو. وكان وزير الداخلية السابق باولو جنتيلوني استدعى السفير الإيطالي بالقاهرة "ماوريتسيو ماساري" فى الثامن من أبريل 2016،بداعي "التشاور"،فيما كان السبب الحقيقي هو إرسال رسالة معينة إلي مصر.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو أن الاهتمام الأول لدي الحكومة الايطالية هو معرفة الحقيقة حول اختفاء ريجينى، حيث أرسل إلىالقاهرة أحد المسؤولين الإيطاليين بهدف التعاون في التحقيقات الجارية بشأن القضية وإيضاح الحقائق.

وفى حديث تليفوني دار بين المدعي العام الإيطالي "جوسيبيه بينياتوني" ونظيره النائب العام المصري "نبيل أحمد صادق" أوضح الأخير أن استعادة الفيديوهات التى ظهر فيها ريجيني فى مترو الأنفاق تمت بالاستعانة باحدى الجهات الخاصة، كما تمت دعوة جانب من المحققين الايطاليين الي الاجتماع الذي تم فيه ذلك.

وتم الاتفاق خلال الحديث التليفوني علي لقاء يجمع الاثنين يتم تنسيقه بعد لقاء سبتمبر للتشاور بشأن الأحداث الجارية بالقضية والوقوف علي النقاط التي تم التوصل اليها. وتؤكد الوثيقة الموقعة من الطرفين على أن "كلا الجانبين ملتزمين بالمضي في التحقيقات واستمرار التعاون حتي يتم استجلاء الحقيقة .

وثار الجدل حول القرار الذى اتخذته الحكومة الإيطالية، حين أعربت أسرة ريجني عن استيائها من تعامل الحكومة بـ "تهاون" مع الموقف، فيما قام وزير الداخلية الإيطالي فى طمأنة العائلة، خلال محاثتهم تليفونيًا، بأن عودة السفير ستسهم فى البحث عن الحقيقية بالقضية.

وأوضح الرئيس الإيطالي انطونيو ماركيزي أن "الحكومة الايطالية تري أن عودة السفير إلي مصر سيسهم بالفعل فى ظهور الحقيقة، على الرغم من خطورة القرار بالاستغناء عن كارت الضغط الوحيد بحوذتها، فيما شكك بعض الحقوقيون في القرار معتبرين انه يعكس رغبة الحكومة الإيطالية فى إعادة العلاقات بين مصر وإيطاليا إلى ما كانت عليه في السابق نظرًا إلى أن مصر شريطًا تجاريًا هامًا لإيطاليا، فيما ذهب البعض الآخر إلى أن وجود السفير الإيطالي بمصر سيساعد علي مضي التحقيقات بشكل سلس ووصول نتائجها

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | صدى البلد