ورشة عمل حول قانون الإدارة المحلية القومي لحقوق الإنسان

ورشة عمل حول قانون الإدارة المحلية "القومي لحقوق الإنسان"

الإثنين , 14 أغسطس 2017 ,5:49 م , 5:49 م

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان (وحدة البحث والتطوير التشريعى ) بمقر المجلس اليوم الموافق ورشة عمل حول قانون الإدارة المحلية بحضور عدد من الخبراء من أساتذة القانون والإدارة العامة والعلوم السياسية وأعضاء مجلس النواب والأعضاء السابقين بالمجالس المحلية، وممثلين لعدد من الأحزاب السياسية.

وافتتح الورشة السيد ياسر عبد العزيز عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان مؤكدًا أن إصدار قانون للإدارة المحلية يعطى دفعة للعمل السياسى والتنموى، ويفعل الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالمؤسسات التمثيلية المنتخبة.

واتفق المشاركون على ضرورة الإسراع بإصدار القانون باعتباره أولوية تشريعية فى دور الانعقاد المقبل.

وطالب الحاضرون أعضاء مجلس النواب بالعمل على تعزيز الأدوار والأدوات الرقابية لأعضاء المجالس المحلية بما فيها أدوات المساءلة والمحاسبة كتقديم الاستجوابات والأسئلة وطلبات الإحاطة

وأسفرت الورشة عن مجموعة من التوصيات تمثلت على النحو التالى:

- سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية باعتباره أولوية مكملة للدستور ضرورة استقامة الأداء السياسى والتنموى وتفعيله.

- تعزيز وتقوية الأدوار الرقابية وأدوات المساءلة والمحاسبة لأعضاء المجالس المحلية وترقيتها لتكافئ تلك التى يمثلها أعضاء مجلس النواب.

- ضرورة أن تنهض الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى بتدريب وتأهيل المرشحين لعضوية المجالس المحلية على أن يتضمن هذا التدريب المعارف والمهارات والممارسات الميدانية.

- عدم التوسع فى إنشاء وحدات إدارية جديدة.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | صدى البلد