«ذا تايمز» الرواندية: تطور ملحوظ فى العلاقات مع مصر مؤخرا

الإثنين , 14 أغسطس 2017 ,12:43 م , 12:43 م



أشادت صحيفة "ذا تايمز" الرواندية، فى افتتاحيتها، بعنوان "الرئيس المصرى يزور رواندا هذا الأسبوع"، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة كيجالى، غدا الثلاثاء، بهدف تعزز العلاقات بين البلدين.

وزيارة الرئيس لرواندا، التى ستستمر يومين، هى جزء من جولة إفريقية تضم 4 دول تشمل تنزانيا وتشاد والجابون.

ونقلت الصحيفة عن بيان وزير التجارة والصناعة المصرى، طارق قابيل، أن زيارة الرئيس السيسى لتنزانيا ورواندا وتشاد والغابون تهدف إلى تعزيز العلاقات بين مصر وإفريقيا سياسيا واقتصاديا.

كما نقلت تصريحات نميرة نجم، سفير مصر لدى رواندا، التى أكدت فيها أن الزيارة إلى رواندا والمنطقة تهدف إلى توضيح الرؤية المصرية فى مختلف القضايا وتوطد العلاقات السياسية والاقتصادية.

وقالت نميرة: "تهدف الجولة فى الأساس إلى توضيح رؤية مصر بشأن القضايا العالقة، وتوطيد العلاقات السياسية والاقتصادية، إضافة الى مناقشة سبل التعامل مع التحديات التى تواجه إفريقيا وخاصة الإرهاب".

وفى الافتتاحية، أكدت الصحيفة عمق وتطور العلاقات بين مصر وروندا خلال السنوات الأخيرة، موضحة أن روندا عينت فى عام أول سفير مقيم فى القاهرة، مفتى رواندا السابق، الشيخ صالح هابيمانا.

كما أشارت الصحيفة إلى تقاسم الدولتين العلاقات عبر قطاعات عدة بما فيها التجارة، والرعاية الصحية، والتدريب العسكرى، وغيرها.

وبحلول عام 2015، كشفت الإحصائيات أن رواندا حصلت على نحو 30 مليون دولار من صادرتها إلى مصر سنويا، بينما حققت مصر حوالى 64 مليون دولار من الصادرات إلى رواندا.

وتوقع خبراء، بحسب الافتتاحية، ارتفاع صادرات رواندا إلى مصر خلال الأيام المقبلة، بعد تعهدها بمواصلة دعم العلاقات التجارية ومع نمو حملة "صنع فى روندا".

وذكرت الصحيفة أنه، فى كل عام، يُنظم معرض مصر والشرق الأوسط فى رواندا حيث تُعرض المنتجات المصنوعة فى مصر، ويُنظر للمعرض على أنه بوابة للمستثمرين المصريين فى السوق الرواندية.

واستشهدت بقول مسؤولين حكوميين مصريين، أن رواندا تأتى ضمن قائمة أولويات المستثمرين المصريين.

كما لفتت "ذا تايمز" إلى مذكرة التفاهم التى وقعها المدعى العام فى مصر ونظيره الروندى فى وقت مبكر من هذا العام لتعزيز التعاون الثنائى فى مكافحة الجريمة.

وذكرت أن الاتفاق يعنى الاتزام بالعمل معا من أجل تحقيق هدف مشترك يتمثل فى محاربة الجريمة ومحاكمة مرتكبيها بجميع أشكالها، بما فى ذلك تسليم المئات من المشتبه فيهم من أفراد الإبادة الجماعية الروانديين أو تقديمهم إلى العدالة.

ومن بين العناصر الرئيسية للاتفاق، تعزيز التعاون فى مكافحة الجرائم متعدية الجنسيات التى تشمل الجريمة المنظمة والارهاب والفساد والاتجار بالبشر والمخدرات، والجرائم الاقتصادية والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

كما لفتت إلى عضوية مصر ورواندا فى مبادرة حوض النيل التى تضم 10 دول هى بوروندى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإريتريا وإثيوبيا وكينيا ورواندا والسودان وتنزانيا وأوغندا.





المصدر | مبتدا

تابعنا علي فيسبوك

شاركنا برأيك

ما رأيك فى أداء الحكومة الحالية