«ماعت»: البيئة التشريعية لانتخابات الرئاسة تتوافق مع المعايير الدولية

الخميس , 10 أغسطس 2017 ,3:19 م , 3:19 م



أصدر مرصد الانتخابات الرئاسية "مصر 2018"، التابع لمؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان"، أول تقاريره المتعلقة بمتابعة مجريات العملية الانتخابية، تحت عنوان "البيئة التشريعية الحاكمة للانتخابات الرئاسية - قراءة أولية".

وكانت مؤسسة "ماعت" قد دشنت مرصد الانتخابات الرئاسية "مصر 2018" فى منتصف يوليو 2017، بهدف متابعة ورصد وتقييم كل الجوانب ذات الصلة بالانتخابات الرئاسية المصرية، استنادا إلى معايير الحرية والنزاهة المتعارف عليها دوليا.

وتضمن التقرير الأول قراءة فى الإطار الدستورى والقانونى المنظم للانتخابات، من خلال مناقشة الاشتراطات الدستورية والقانونية لمرشحى الانتخابات الرئاسية، والإطار التشريعى المنظم لإجراءات العملية الانتخابية، والهيئة المشرفة على العملية الانتخابية.

وخلص التقرير إلى أن الشروط الدستورية والقانونية للترشح تعد مقبولة من منظور المعايير الدولية المتعارف عليها للانتخابات الحرة والنزيهة، كما أشار التقرير إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستتخلص من أحد أهم المشكلات المؤسسية، التى كانت سائدة فى الانتخابات السابقة، حيث إن لجنة الانتخابات الرئاسية فى السابق كانت ذات طبيعة مؤقتة لا تجعلها ممسكة بكل خيوط العملية الانتخابية، كما أن عدم وجود كيان وظيفى وجهاز تنفيذى قوى يتبع الهيئة المشرفة كان يؤدى لكثير من المشكلات اللوجيستية والتنظيمية، وهو ما يتوقع أن يتم تجاوزه بعد تأسيس الهيئة الوطنية للانتخابات وفق قانون يراعى روح النص الدستورى.

وقال التقرير إن الإطر القانونية التى ستجرى فى ظلها العملية الانتخابية عام 2018 تتسم بقدر كبير من توفر ضمانات الحرية والنزاهة والتنافسية، إلا أن الأمر سيبقى مرهونا بطبيعة تنفيذ هذه الإجراءات، كما سيبقى مرهونا بطبيعة أداء الهيئة الوطنية للانتخابات وقدرتها على استكمال لوائحها الداخلية، وهيكلها المؤسسى فى الوقت المناسب، قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوصى التقرير بضرورة الإسراع فى الانتهاء من تشكيل الهيئة واختيار جهازها الوظيفى وتقديم الدعم اللازم لها قبل انقضاء عام 2017، حتى تمتلك الوقت الكافى لإدارة المنافسة الانتخابية بأقصى درجات الكفاءة والحيادية.

المصدر | مبتدا

تابعنا علي فيسبوك

شاركنا برأيك

ما رأيك فى أداء الحكومة الحالية