يهمك | «الدراسات الاقتصادية» يستعرض أسباب فرض رسوم إغراق على الحديد

«الدراسات الاقتصادية» يستعرض أسباب فرض رسوم إغراق على الحديد

الأربعاء , 9 أغسطس 2017 ,11:41 ص , 11:41 ص

قال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إن السوق المصري يمثل أهمية كبيرة لصادرات الحديد لتركيا والصين وأوكرانيا، حيث تقع مصر ضمن الأسواق العشرة الأولى لصادرات حديد كل من تركيا (مركز ثاني في 2016) وأوكرانيا (مركز رابع في 2017)، ورغم عدم وقوع مصر ضمن أهم عشرة أسواق للصين إلا أنه يمثل أهمية كبيرة لها.

وأوضح المركز، في بيان، أن «الحديد المستورد من أوكرانيا استحوذ على 8.4 % من الحصة السوقية للحديد في مصر عام 2016، كما استحوذ الحديد التركي على 13.7% من حصة سوق الحديد في مصر عام 2015. وقد تأثرت كل من أوكرانيا وتركيا سلبا بسبب الإجراءات التي اتخذتها مصر سواء مكافحة الإغراق والإجراءات الوقائية التي سبق أن فرضتها في أواخر 2014».

وأشار المركز إلى تراجع صادرات الحديد الأوكراني لمصر بنسبة 53% فيما بين 2016 و2017. كما شارك انخفاض الواردات المصرية من الحديد التركي بنسبة 11.8 % من إجمالي انخفاض صادرات الحديد التركي فيما بين 2014 و2015 الأمر الذي أدى إلى انعكاس الميزان التجاري للحديد في تركيا.

واكد ان مصر ليست الدولة الوحيدة التي فرضت إجراءات رسم إغراق على هذه الدول. ووفقا لبيانات منظمة التجارة الدولية الواردة خلال 1 يونيو 2017؛ تواجه الصين وأوكرانيا قرارات إجراءات مكافحة إغراق وإجراءات تعويضية ضد وارداتها من الحديد من 18 و19 دولة على التوالي، وذلك قبل أن تنضم مصر إلى قائمة هذه الدول، أما تركيا فواجهت قرارات في أربع دول وفق البيانات الواردة في 1 ديسمبر 2016.

واشار الى ان السعر الحالي لطن الحديد المحلي تقريبا 11200 جنيه مصري، حيث أدى رسم الإغراق إلى زيادة سعر الحديد المستورد بقدر يتراوح بين 700 -1000 جنيه حتى وصل فارق السعر بين المحلي والمستورد حوالي 200 جنيه فقط، ما جعل المقاولين يفضلون الحديد المحلي وهناك هبوط ضخم في واردات الحديد.

وقال إنه رغم ارتفاع سعر طن الحديد المحلي بواقع 2000 جنيه للطن أوائل يوليو، فإن ذلك يعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وليس بسبب رسوم الإغراق.

وطالب الدولة عند اتخاذ قرار مد رسوم الإغراق من عدمه مراجعة الموقف الكلي ليس فقط لمصنعي الحديد ولكن أيضا لقطاع المقاولات لتحقيق التوازن بين القطاعين.

كما يمكن أن يتم التعامل مع خفض الاستيراد عن طريق المواصفات الفنية وليس فقط الاعتماد على المعيار السعري نظرا لأن المواصفات لها أهمية خاصة في هذا القطاع تحديدا.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | الدستور