العامة للمستوردين تطالب مد مهلة توفيق الأوضاع مع القانون الجديد

الثلاثاء , 8 أغسطس 2017 ,2:31 م , 2:31 م

تقدمت الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، بمذكرة رسمية للعرض على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، طالبت خلالها بمد مهلة توفيق الأوضاع، وفقا للقانون الجديد لسجل المستوردين، رقم 7 لعام 2017، إلى نهاية العام الجارى، بدلاً من 6 سبتمبر المقبل، بسبب الارتباك فى السوق بين الأفراد والشركات، لتطبيق الاشتراطات الصادرة فى القانون، ولائحته التنفيذية.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية، صادق فى مارس الماضى على قانون 7 لعام 2017 المعدل لقانون 121 لعام 1982، بشأن سجل المستوردين، وكان أبرز تعديلاته إلزام الأفراد والشركات القائمة والمنشأة حديثًا باشتراطات جديدة للقيد فى نشاط الاستيراد، تركزت أهمها فى رفع رأس المال، وزيادة قيمة التأمين النقدى، واستحداث رقم جديد لحجم الأعمال، ثم صدرت اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون رقم 846 لعام 2017 فى يونيو الماضى.

قال حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة، فى تصريح لـ«المال»، إن الشعبة رفعت عدة مطالب لرئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إسماعيل جابر، فى مذكرة أرسلتها الأسبوع الماضى تضمنت عدة مطالب، أهمها إصدار تعليمات واضحة لكافة المكاتب التابعة للهيئة على مستوى الجمهورية، بالاشتراطات المطلوبة وفقا لها قيد الأفراد والشركات فى سجل المستوردين.

تابع قائلاً: "الهيئة غير مستعدة لتطبيق اشتراطات القانون ولائحته بعد، وهناك العديد من المشاكل واجهت المستوردين فى عمليات القيد بأغلب مكاتب الجمهورية، كما أن بعض الموظفين يخطروا الشركات بعدم علمهم ببعض الاشتراطات حال استفسارهم عنها".

أضاف، أن الشعبة ستطالب بسبب هذا الارتباك فى السوق، باحتساب المهلة الممنوحة للمستوردين لتوفيق أوضاعهم والبالغة 6 أشهر، من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية يونيو الماضى، وليس من توقيت صدور القانون فى مارس الماضى.

وحاولت "المال" التواصل مع إسماعيل جابر، للتعليق على استفسارات وشكاوى المستوردين، لكنها لم تتلق ردًا على الاتصالات الهاتفية به على مدار أكثر من 3 أيام متواصلة.

فيما تعتزم شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية رفع مذكرة لـ"الرقابة على الواردات"، لمطالبتها بعقد ندوة تثقيفية للرد تفصيلياً على استفسارات المستوردين، وفقًا لفتحى الطحاوى عضو الشعبة.

كان ممثلو شعب المستوردين، وبينهم عماد قناوى، رئيس الشعبة الحالى بالغرفة التجارية بالقاهرة، وأحمد شيحة، الرئيس السابق للشعبة، توقعوا فى تصريحات مؤخرا لـ«المال»، خروج شريحة كبيرة من الممارسين لنشاط الاستيراد من السوق، بنسب قدروا أنها تتراوح بين 40 وحتى %70، أى ما يتجاوز 500 ألف فرد وشركة، من بين 850 ألفًا مقيدين حاليا بسجلات الغرفة، ممن يزاولون النشاط، لعدم قدرتهم على التوافق مع الاشتراطات الجديدة، التى يلزمهم بها القانون الجديد، محذرين من تبعات ذلك على مؤشرات الاقتصاد من زيادة البطالة، وارتفاع مستويات أسعار السلع بالأسواق، وزيادة الممارسات الاحتكارية، وقلة جودة الإنتاج المحلى لضعف المنافسة.

يشار إلى أن اللائحة الخاصة بتعديلات قانون سجل المستوردين الجديد، شملت عددا من الضوابط، اللازم توافرها فى المنشآت التى يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد، وتشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين، من 10 آلاف جنيه فى القانون الحالى، إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه فى التعديل الجديد، ومن 15 ألف جنيه فى القانون الحالى لشركات الأشخاص، والشركات ذات المسئولية المحدودة، إلى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه، وتحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم.

ورفع القانون قيمة التأمين النقدى الذى يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين، و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية، واستحدث القانون شرطًا جديدًا بشأن الحد الأدنى لحجم الأعمال، ما يضمن تمتع طالب القيد فى السجل المستوردين، بقدر معقول من الخبرة والجدية، فى ممارسة النشاط التجارى، حتى يُسمح له بالقيد فى سجل المستوردين، ورفع قيمة التأمين النقدى الذى يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | جريدة المال