إسكان للتأمين تستهدف عمليات بقيمة 200 مليون جنيه

الاحد , 6 أغسطس 2017 ,12:36 م , 12:36 م

قال محمد خليفة، العضو المنتدب للشئون الفنية بشركة «إسكان للتأمين»، إن شركته تستهدف تحقيق 200 مليون جنيه أقساطا خلال العام المالى الجارى 2017/2018 مقابل 150 مليونا كمؤشرات أولية للمركز المالى فى 30 يونيو الماضى.

وأضاف أن شركته تسعى إلى التوسع فى تدعيم علاقاتها مع الوسطاء وشركات الوساطة التأمينية، وتشجيع العاملين بكل إدارات الشركات والتوسع فى تأمينات السيارات، سواء الإجبارى أو التكميلى بجانب فرع تأمين الائتمان التى تتخصص فيه، ولها باع طويل به، كما تم تنشيط فروع تأمينات الحريق والبحرى مما مكن الشركة من تحقيق خطتها العام الماضى، وتسعى إلى استكمال ذلك لتحقيق المستهدف للعام المالى الجارى.

و كشف عن أن الشركة تدرس افتتاح فرعين جديدين خلال العام المالى الجارى، إذ تفاضل بين المناطق لاختيار أفضلها لافتتاح الفرعين بهما لتنضم إلى باقى فروعها بالجيزة والمنيل ونوبار ومدينة نصر والإسكندرية، مشيرا إلى أن التوسع الجغرافى مرتبط بنمو حجم الأعمال ووجود أعمال فى المناطق المستهدفة.

و اعتبر أن ارتفاع أسعار الوقود بداية يوليو الجارى، ستؤثر على أسعار السيارات ومبيعاتها وهو ما سيؤثر على تأمينات السيارات خلال الفترة المقبلة، كما أن زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة على قطع غيار السيارات من %13 إلى %14 سوف يؤدى إلى ارتفاع تكاليف الإصلاح وفاتورة التعويضات، وأسعار السيارات «الزيرو» والمستعمل.

و أشار إلى وجود اتصالات بين شركته مع بعض البنوك والهيئات، لتوفير تغطية تأمين الائتمان على القروض متناهية الصغر ضد مخاطر عدم السداد الناتجة عن التعثر، لافتا إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هى قاطرة النمو فى بعض الدول، وتساهم فى تنمية المجتمعات وتوفير فرص العمل ومواجهة البطالة وتقليل نسب الفقر فى المجتمعات، مشيرا إلى ارتباط التأمين متناهى الصغر بالتمويل متناهى الصغر لحماية تلك المشروعات وأصحابها بقسط زهيد وإجراءات بسيطة وهو ما يحتاج إلى دعم وتشجيع الدولة.

و أفاد بضرورة التأمين على المنشآت الحكومية ومناطق التجمعات والأسواق، مثل منطقة العتبة وسوق الجمعة والتى بها مراكز تجارية وبضاعة بملايين الجنيهات، وهو ما يصب فى مصلحة الدولة والمواطن مثلما حدث فى الوثيقة الإلزامية للمسئولية المدنية قبل الغير الناتج عن حوادث مركبات النقل السريع وكذلك وثيقة المصاعد.

و أكد أن شركته جددت اتفاقيات إعادة التأمين لعام 2017 وحصلت على طاقة استيعابية أكبر من شركات إعادة التأمين، وتضاعفت ببعض فروع التأمين، كما رفعت الشركة حدود احتفاظها بالأخطار وذلك بعد تعويم الجنيه المصرى فى 3 نوفمبر الماضى وإعادة العملاء تقييم أصولهم مما رفع مبالغ التأمين وحدود الأخطار، مشيرا إلى أن أبرز معيدى التأمين باتفاقيات الشركة هى «هانوفر رى» الألمانية لإعادة التأمين، و«اللويدز» و«أفريكا رى» و«تراست» البحرينية و«الإمارات رى».

وكشف عن نجاح شركته فى التأمين على مجموعة "أباظة أوتو تريد" للتأمين على معارضها وسياراتها، ضمن وثيقة السيارات التكميلى ووثائق الحريق، وخيانة الأمانة ونقل النقدية، كما تعاقدت الشركة مع «عامر جروب» لتغطية مخاطر الائتمان والحريق.

وأكد أن شركته تتوجه نحو التسويق الإلكترونى وتقوم إدارة تكنولوجيا المعلومات بتطوير الموقع الإلكترونى وربطه بمواقع التواصل الاجتماعى، لزيادة انتشار الشركة وجذب شريحة جديدة من العملاء وتوفير خدمات جديدة للعملاء عبر موقعها الإلكترونى.

وأشار إلى انتظار اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لأربعة وثائق جديدة لصالح الشركة، منها وثيقة "المهنية العامة" لتغطية مخاطر المسئولية المهنية للفئات المختلفة إذ يوجد بالشركة حاليا وثيقة المسئولية المهنية للصيادلة وأخرى للأطباء إلا أن الوثيقة الجديدة أشمل وتستهدف شرائح جديدة مثل المحامين.

وأضاف «خليفة» أن الوثيقة الثانية هى وثيقة نفوق الماشية، وتشمل التأمين على الحيوان نفسه، مثل التأمين على خيول السباق والتى قد تتعرض لحوادث تؤدى إلى القتل الرحيم لها فتوفر الوثيقة تعويضا وفق تعريفات وأسعار محددة بالهيئة العامة للرقابة المالية، عبر خبراء متخصصين.

وأشار إلى أن الوثيقتين الثالثة والرابعة هما للتأمين الطبى إحداهما تستهدف الأفراد والأخرى للجماعى، وتضم تعريفات واضحة للتغطيات وتغطية كل الأمراض، مثل الأمراض الحرجة والمزمنة والسابقة لتاريخ التأمين واللاحقة له، متوقعا اعتمادها خلال شهر وسوف يتم تسويقها عبر الوسطاء وتستهدف النقابات المهنية وغيرها.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | جريدة المال