3 محاور رئيسية لإستراتيجية اتحاد متناهى الصغر

الأربعاء , 2 أغسطس 2017 ,12:43 م , 12:43 م

يعتزم الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر وضع وتنفيذ استراتيجية ترتكز على 3 محاور للنهوض بالصناعة، وتنمية دور الجمعيات الأهلية، وتعزيز قدرتها فى مساعدة الأفراد، خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور إيهاب أمين، أمين الصندوق بالاتحاد، إن المحور الأول يتمثل فى فتح مصادر تمويلية جديدة للجمعيات الأهلية بشروط ميسرة، لاسيما وأن مبادرة البنك المركزى الخاصة بتعزيز التمويل الموجه للجمعيات الأهلية بها بعض الصعوبات التمويلية، إذ تطلب البنوك ضمانات لمنح التمويل رغم حصول تلك الجمعيات على رخصة لمزاولة النشاط، وخضوعها لاشتراطات الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة التضامن.

وأكد أمين الصندوق أهمية توسيع دائرة الحصول على القروض البنكية، خاصةً فى ظل رغبة كثير من الجمعيات الوصول لشرائح ومناطق جديدة لسد الطلب المتزايد على التمويل.

وأضاف أن المحور الثانى يتضمن تهيئة البنية التكنولوجية للجمعيات الأهلية، بهدف تيسير عملها ورفع كفاءتها، بجانب تعزيز قدرة العميل على تلقى أى معلومات خاصة ببياناته أو موقفه الائتمانى، وتصحيحه فى حال رغب فى تلقى قروض جديدة، لافتاً إلى أن كثير من الجمعيات لازالت تعانى تحديات تتعلق بنظمها التكنولوجية، ومن ثم يعرقل ذلك توسعها فى خدمة العميل بصورة أكثر كفاءة.

وأشار إلى أن المحور الأخير سيتم تطبيقه عبر تدعيم محاور التواصل الاجتماعى بين الاتحاد والجمعيات الأهلية، مشيراً إلى أنه سيتم تأسيس إدارة بالاتحاد تختص بهذه المهام، ومن المتوقع إصدار نشرة دورية تركز على أوجه التواصل، واستقبال استفسارات أو شكاوى الجمعيات ومعالجتها بصورة سريعة، كما يستهدف الاتحاد صياغة ميثاق شرف لتنظيم العمل بين الجمعيات والشركات، خاصةً وأن الشركات الجديدة تفضل الاستعانة بموظفى الجمعيات بصورة تخلو من المهنية.

وعقد الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر انتخاباته قبل أسابيع قليلة، لاختيار مجلس إدارته الجديد، إذ تم اختيار الدكتوره منى ذو الفقار، رئيسا لمجلس الإدارة، وهالة أبو السعد، أمين سر للمجلس، ومحمد مشهور، وخالد صلاح، نائبين لرئيس المجلس، والدكتور إيهاب أمين، أميناً للصندوق.

كان شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد قال فى وقت سابق إن نشاط التمويل متناهى الصغر استمر فى النمو خلال الربع الأول من عام 2017 بواقع 10.7 % فى قيمة أرصدة التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات، والتى بلغت 4.96 مليار جنيه مقارنة بـ 4.48 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016، كما زادت أعداد المستفيدين بواقع %4.3 حتى نهاية مارس، حيث بلغت 1.9 مليون مستفيد، مقابل 1.8 مليون مستفيد فى بداية العام.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | جريدة المال