توقعات بدخول لاعبين جدد سوق الدفع الإلكترونى

الإثنين , 31 يوليو 2017 ,2:39 م , 2:39 م

قالت مصادر فى القطاعين البنكى والتكنولوجى، إن السوق المحلية تترقب دخول عدد من اللاعبين الجدد، فى مجال حلول الدفع الإلكترونى، فى حال الموافقة على قانون البنوك الجديد.

وأكدت المصادر أن رقابة البنك المركزى، على عمليات شركات الدفع الإلكترونى، ستزيد من جودة الخدمة المقدمة للعميل، وستخلق نوعاً من المنافسة المحتدمة بين الشركات، مما سينعكس على السعر النهائى.

كان مشروع قانون البنوك الجديد، والذى انفردت «المال» بنشره منذ أيام، قد سمح لمحافظ «المركزى»، بالترخيص للشركات والجهات العاملة فى نظام الدفع القومى، والتى تقدم كل الخدمات التى ترتبط بأوامر الدفع، والتمويلات المالية بالعملة المحلية والأجنبية، وإصدار وسائل الدفع مثل الشيكات وبطاقات الدفع والنقود الإلكترونية دون توضيح طبيعة هذه النقود.

فى الوقت ذاته، لاتزال شركات الدفع الإلكترونى القائمة ومنها «مصارى» و «Bee» تدرس بنود القانون الجديد، للتعرف على أدوارها فى تقديم الخدمة للعميل.

وأشاد حازم حجازى، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى، أكبر بنك حكومى فى مصر، برقابة البنك المركزى، على الشركات التى تعمل فى تكنولوجيا المعلومات والدفع الإلكترونى ، مؤكدا أن هذه الرقابة فى صالح العميل.

وأكد أن أى تعامل لهذه الشركات مع البنوك، خاصة فيما يتعلق بالمحافظ الإلكترونية، كان يتم من خلال البنوك وبموافقة من «المركزى» ، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد، سيمكن «المركزى» من التعامل والرقابة بشكل مباشر على هذه الشركات.

وتابع :«رقابة»المركزى«على هذه الشركات ستحدث منافسة كبيرة بينها على تقديم أفضل خدمة للعميل وبتكلفة أقل»، متوقعا جذب لاعبين جدد فى قطاع الدفع الإلكترونى خلال الفترة القليلة المقبلة.

كما نص مشروع القانون أيضاً على ترخيص المحافظ لبعض الجهات للقيام بمهام تقييم فاعلية الرقابة على أعمال الأطراف المرتبطة بأنشطة تكنولوجيا المعلومات والدفع الإلكترونى.

فى سياق متصل، أكد مدير إدارة التجزئة المصرفية بأحد البنوك العربية العاملة بالقطاع المصرفى، أن رقابة «المركزى» على شركات الدفع الإلكترونى تأخرت كثيراً لأن هذه الشركات تتعامل مع بيانات العملاء لديهم حسابات بنكية، وبالتالى كان لابد من الرقابة عليها من قبل «المركزى».

وقال إن شركات الدفع الإلكترونى، لم تقصر فى عملها منذ أن بدأت فى السوق المصرية، ولم تفصح عن أى بيانات خاصة بالعملاء أو لم يحدث من خلالها أى عمليات نصب على العملاء، إلا أن الرقابة عليها أمر ضروري ، لأنها تجعل العميل أكثر اطمئنانا وثقة.

وأضاف :«هناك بعض الشركات ستتواجد قريبا بعد الرقابة من «المركزى» على هذا القطاع ، متوقعاً انخفاض قيمة الخدمات التى ستقدمها هذه الشركات لجذب العميل، خاصة فى ظل المنافسة الكبيرة المرتقبة عليها.

وقال محمد أبو خضرة ، مدير تسويق شركة «Bee» لحلول المدفوعات الإلكترونية ، إن شركته ستنتهى من دراسة بنود قانون البنوك الجديد خلال أيام ، بهدف معرفة القواعد الجديدة المنظمة للنشاط.

وعلق محمد ناجى، رئيس شركة «مصارى» لحلول المدفوعات قائلا: «سأقرأ مشروع القانون بعناية وتحليل أحكامه جيداً قبل توضيح موقف الشركة منه».

وأكد الدكتور خالد شريف ، مساعد وزير الاتصالات السابق، أنه من المنطقى خضوع شركات الدفع الإلكترونى لرقابة «المركزى» خاصة وأنها تعمل فى مجال المعاملات المالية، موضحأ أن الموافقة على مشروع القانون سيفتح الباب أمام دخول لاعبين جدد للسوق المحلية فى النشاط ذاته، إذ سيسهل منحها تراخيص.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | جريدة المال