قابيل: طرح مليون متر أراضي صناعية بمدينة السادات خلال سبتمبر

الاحد , 30 يوليو 2017 ,12:45 ص , 12:45 ص

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، طرح مليون متر أراضي صناعية جديدة بمدينة السادات خلال شهر سبتمبر المقبل، ضمن خطة الوزارة لطرح 10 ملايين متر مربع حتى نهاية العام الجاري، للتوسع في إنشاء المشروعات الصناعية بمختلف أنحاء الجمهورية، بهدف زيادة الناتج المحلي.

وقال "قابيل"، خلال تصريحات صحفية اليوم السبت: إنه تم خلال الشهور القليلة الماضية طرح العديد من الأراضى الصناعية تضمنت 2 مليون متر مربع بالمنيا، ومليون متر بمدينة بدر، و500 ألف متر بالمنطقة الصناعية بقويسنا، ومليون متر مربع ببورسعيد، منوها بأنه من المخطط طرح أراض بعدد من المدن الصناعية، منها العاشر من رمضان وبرج العرب.

وأوضح "قابيل" أن التوسع في إنشاء المشروعات الصناعية في مختلف أنحاء مصر هو أحد محاور استراتيجية الوزارة لتنمية القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي خلال المرحلة المقبلة، وهو الأمر الذى يسهم إيجابًا فى خلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أن الوزارة تشجع المشروعات التي تسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا وتحقق الاستفادة القصوى من الخامات المتوافرة محليًا.

وأكد أن التوسع في إقامة المشروعات الصناعية يستلزم توفير المزيد من الأراضي الصناعية المرفقة، وتقديم الدعم الفني وتسهيل منظومة الإجراءات الخاصة بالترخيص للمستثمرين، لتشجعيهم على إقامة مشروعات صناعية جديدة، وتوسعة المشروعات القائمة، للنهوض بالقطاع الصناعي الذى يمثل قاطرة الاقتصاد القومي، وهو ما تقوم الوزارة بتوفيره الآن.

وأشار الوزير إلى أن تنمية القطاع الصناعي المصري، تتم جنبا إلى جنب مع تنمية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، منوها بضرورة التركيز على دول "غرب أفريقيا وشرق أفريقيا" لما تتمتع بها من نشاط اقتصادى كبير خلال تلك المرحلة يجب الاستفادة منه.

وذكر أن استراتيجية الحكومة لتنمية الصادرات المصرية لأفريقيا بحلول عام 2020 تستهدف التركيز على قطاعات هى الأكثر طلبا للتصدير لأفريقيا، ومن أهمها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء والدوائية، والتى يمكن زيادة حجم الصادرات للقطاعات الخمسة بنسبة 20% سنويا، ومن المتوقع أن تصل لنحو 3.158 مليار دولار العام الحالى.

ومن جانبه أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن نسبة المكون المحلى ارتفعت من 45% إلى نسب تتراوح من 55% إلى 65%، بمختلف الصناعات الهندسية، وذلك تماشيا مع خطة الوزارة والتى تهدف إلى رفع نسبة المكون المحلى بالمنتجات المختلفة.

وأضاف أن قطاع الأجهزة الكهربائية والمنزلية يعد الأكثر استجابة لمبادرة التكامل الصناعى، وذلك لسهولة توفير المكونات الصناعية المحلية البديلة للمكونات المستوردة لصناعة تلك الأجهزة، مقارنة بالمنتجات الهندسية الأخرى، يليها قطاع الصناعات المغذية للسيارات وقطاع الأجهزة الطبية.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | البوابة نيوز