مصدر: التنمية المحلية تدرس إضافة 3 محافظات جديدة بينها العلمين

الجمعة , 28 يوليو 2017 ,11:48 م , 11:48 م

- أبعاد اقتصادية واجتماعية وراء ترسيم الحدود.. وزيادة الظهير الصحراوى لخلق امتداد عمرانى وزراعى وصناعى

قال مصدر مطلع فى وزارة التنمية المحلية إن الوزير هشام الشريف كلف عددا من مستشاريه بالتنسيق مع قيادات المحافظات، لإعادة دراسة المقترحات المقدمة بشأن إعادة ترسيم الحدود، وتقديم ملاحظاتهم تمهيدا لتشكيل لجنة جديدة لتطبيق تلك المقترحات.

وكشف المصدر لـ«الشروق»، اليوم، عن أن اللجنة التى سيتم تشكيلها قريبا فور الانتهاء من فحص المقترحات القديمة لترسيم الحدود بين المحافظات، ستضم فى عضويتها خبراء اقتصاديين وتنمويين، بهدف تحقيق الهدف الأمثل من التقسيم الجديد لصالح المحافظات وإتاحة موارد اقتصادية أكبر، وتلاشى اعتراضات بعض أهالى المحافظات الذين رفضوا التقسيم الذى وضعته اللجنة المشكلة من قبل.

وأشار المصدر إلى أن هناك مقترحا بزيادة عدد المحافظات ما بين محافظتين وثلاث محافظات فى المرحلة الأولى، من بينها محافظة العلمين الجديدة، التى ستضم جزءا من نهاية محافظة الإسكندرية وجزءا من بداية محافظة مرسى مطرح، فضلا عن منطقة العلمين، حيث يخدمهم طريق العلمين الصحراوى الذى إنشئ حديثا ضمن شبكة الطرق القومية، مستبعدا عودة محافظتى 6 أكتوبر وحلوان ضمن التقسيم الجديد.

وأوضح المصدر أن ترسيم الحدود ليس عملية جغرافية فقط، لكن عملية لها بعد اقتصادى وتنموى بالأساس، مشيرا إلى أن التوجه الرئيسى هو كيفية تدعيم كل محافظة بموارد اقتصادية جديدة، عن طريق توفير طرق اتصال خارجية تتمثل فى منافذ بحرية على البحرين الأبيض والأحمر أو نهر النيل، تسهل من التجارة البينية بين المحافظات وبعضها، وتفتح مجالا للتصدير خارجيا.

وتابع: «الهدف الثانى من إعادة الترسيم هو الوصول إلى حل للمشاكل الإدارية بين المحافظات، فهناك أشخاص يتبعون محافظة، بينما الأرض الزراعية التى يمتلكونها التى لا تبعد كثيرا عن منزلهم تتبع محافظة أخرى إداريا، ما يتسبب فى الكثير من المشكلات».

ولفت المصدر إلى أن التقسيم الذى أصدرته اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، ووزير التنمية المحلية الأسبق عادل لبيب، بمشاركة لجنة من هيئة التخطيط العمرانى، وهيئة المساحة، وهيئة المساحة العسكرية، وجهات سيادية، وضعت تصورا مرتبطا بفتح منافذ لجميع المحافظات للاتصال مع المحافظات الأخرى، دون مراعاة للحجم الأمثل للمحافظة، وارتباطه بحجم السكان والموارد.

وواصل: «المقصود بزيادة الظهير الصحراوى للمحافظات هو خلق امتداد وتوسع للمحافظة، يتيح لها إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، وإذا كانت تحتوى على مياه جوفية يتم عمل مناطق زراعية أو صناعية جديدة تساهم فى خلق فرص عمل للأهالى، فعلى سبيل المثال تضم محافظة الوادى الجديد قرابة 250 ألف نسمة، وبها موارد اقتصادية لم يتم استغلالها، ومن الممكن أن يعاد ترسيمها، وإضافة ظهير صحراوى لمحافظات مثل المنيا أو أسيوط للاستفادة منها».

ولفت إلى أن الترسيم الجديد سيعتمد أيضا على استغلال المساحات البينية بين المحافظات، بهدف مضاعفة رقعة العمران المأهولة من 6% من إجمالى مساحة مصر لتصل إلى 12%، فى إطار مخطط قومى شامل للتنمية العمرانية، عن طريق إعادة توزيع السكان ونقل التكدس من الوادى إلى المحافظات المجاورة، وإعادة توزيع الكثافة السكانية، بما يتناسب مع توزيع خريطة الموارد والثروات بالاقاليم فى كل محافظة.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | الشروق