أبو حامد يتقدم بمشروع قانون مكافحة استغلال النفوذ

الجمعة , 28 يوليو 2017 ,10:47 م , 10:47 م

القانون يتضمن منع النواب والوزراء من استغلال نفوذهم وعقوباته تصل للحبس

كشف النائب محمد أبوحامد القيادى بائتلاف دعم مصر، عن انتهائه من إعداد المسودة الأولى، لمشروع قانون «مكافحة استغلال النفوذ والوساطة والمحسوبية»، والذى ينوى التقدم به خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان.

وأضاف أبو حامد لـ«الشروق»: «القانون الجديد يمنع النواب والوزراء من استغلال نفوذهم، حيث تتراوح العقوبات بين العزل من الوظيفة، والسجن أو الغرامة، بحسب الضرر الواقع على المجتمع نتيجة استغلال النفوذ تجاه مجموعة معينة».

وأشار إلى أنه ذكر النواب والوزراء بالتحديد؛ لأن الموجود داخل ذاكرة المواطنين من السنوات الماضية، هو استغلال الوزراء والنواب لمناصبهم، خاصة فى الفترة قبل ثورة 25 يناير، مضيفا: «وضعت أحكاما تمنع أى حزب أو مجموعة حاكمة من إخراج الجهاز الإدارى للدولة عن حياديته، عن طريق إجراء تعديلات وتعيينات تجعل قيادة هذه الأجهزة مسيسة».

ولفت إلى أنه يندرج تحت استغلال النفوذ؛ جريمة التعيينات السياسية، التى تهدف إلى إخراج الجهاز التنفيذى والإدارى للدولة عن حياديته، وتجعله موجه سياسيا بشكل أو بآخر، تجاه مجموعة حاكمة.

ودلل أبو حامد بأن الدستور تحدث عن مبدأ تكافؤ الفرص، وعدم التمييز، وهذا القانون سيكون من القوانين المكملة للدستور ويندرج تحت قوانين مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن هناك العديد من الحالات التى ظهرت، فى السنوات الماضية، حول استخدام النفوذ والوساطة فى السنة الماضية فى المسابقات والتعيينات فى بعض الوظائف.

وتابع: «القانون يرتبط ارتباطا وثيقا بفكرة العدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص، ويعتبر من القوانين المدعمة للسلم الاجتماعى لأن أى شخص يستخدم ضده نفوذ أو حرمانه من حقه فى التعيين مثلا، فإنه يترتب عليه حالة من عدم الرضا، كما أن القانون يعتبر من القوانين المحققة للأمن القومى، بمعناه الإستراتيجى الكامل فجزء من الأمن القومى الرضا الشعبى، وهذا يتم فى عدم التمييز واستخدام النفوذ ضد المواطنين فى صورة سلبية تعطل مصالحهم».

واستطرد: «القانون يشمل تطبيقات عقوبات تتراوح بين العزل من الوظيفة لمن يستغل نفوذه، وقد يضاف إلى ذلك توقيع عقوبة السجن أو الغرامة، أو الاثنين معا، وذلك مرتبط بحجم الضرر الذى قد يكون أصاب المجنى عليهم، أو أصاب المجتمع نتيجة استغلال النفوذ تجاه مجموعة معينة، لافتا إلى أن هذا القانون والقوانين المرتبطة بالوظيفة العامة مثل قانون الخدمة المدنية، المفترض أنها تجعل المواطنين مطمئنين، لطريقة التعيين فى الوظائف العامة، وتؤكد مبدأ سيادة القانون».

وأكد أبوحامد، أن هذا القانون موجود فى كل دول العالم، موضحا أنه سيتقدم بالقانون عن طريق لجنة الاقتراحات والشكاوى، وسيتم جمع التوقيعات اللازمة لتقديم مشروع القانون.

وتابع: «بعض الدول تجرم ما يسمى بالتعيينات السياسية، بحيث تضمن إذا حصل حزب ما على الأغلبية وأصبح الحزب الحاكم تستطيع منعه من تغيير هيكل الدولة فى الوظائف الإدارية والتنفيذية، لأنها تعتبر أن ذلك تسييس للهيكلة الإدارى للدولة، فعندما تزيد نسبة التعيينات السياسية فى أى دولة معناه أن الجهاز الإدارى يعمل لخدمة الشخص الحاكم».

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | الشروق