قالت مصادر يوم الخميس إن إدارة الحجر الزراعي المصرية تسلمت أمرا قضائيا يرد لها اختصاص فحص شحنات القمح المستورد وذلك بعد نقل هذا الاختصاص إلى جهة تابعة لوزارة التجارة في وقت سابق هذا العام لحل نزاع بخصوص الواردات.

وقالت المصادر لرويترز إن إدارة الحجر الزراعي تستشير خبراء قانونيين بشأن سبل المضي قدما في فحص شحنات القمح بعدما فرضت في وقت سابق شرطا يقضي بخلو القمح المستورد تماما من فطر الإرجوت وهو ما أدى إلى إحجام الموردين عن المشاركة في المناقصات.

وأضافت المصادر أن أمر المحكمة لم يتضمن مستوى الإرجوت المسموح به لكنه يتيح خيار إرسال مفتشين مصريين إلى الخارج لفحص شحنات القمح وهو ما تفضله شركات تجارة كثيرة لتوفير تكلفة رفض الشحنات بعد إرسالها.