إتش سي تتوقع %4.4 نموًا بالناتج المحلي

الأربعاء , 26 يوليو 2017 ,4:55 م , 4:55 م

بنظرة متفائلة، توقعت بحوث شركة «إتش سى» للأوراق المالية، انخفاض عجز الحساب الجارى للدولة خلال العام المالى 2017 – 2018 إلى 14.3 مليار دولار مقارنة بـ16.6 خلال العام المالى الجارى، على أن يواصل التراجع لنحو 12.1 مليار دولار خلال العام المالى 2018 – 2019.

وتوقعت وحدة بحوث إتش سى - فى تقرير حصلت «المال» على نسخة منه - نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2016-2017 إلى %4 مرتفعًا من %3.5 سابقًا ومقابل مستهدف حكومى بـ%4.6، على أن ترتفع إلى %4.4 خلال العام المالى الجارى 2017-2018، بحيث تصل إلى %4.9 خلال العام المالى المقبل 2018-2019 بالدعم من تعافى الاستهلاك الخاص واعتدال معدلات التضخم وانخفاض البطالة.

ورجحت «إتش سى» فى تقريرها البحثى، ظهور تأثيرات إيجابية لجهود الإصلاحات المالية الحكومية على المدى المتوسط والبعيد على معدلات التضخم، مرجحةً أن يصل إلى معدل التضخم إلى مستوى %24 خلال العام المالى 2017 - 2018، بالتزامن مع انخفاض عجز الموازنة بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى إلى %10 من %11.5 خلال 2016 - 2017.

كما رجحت استمرار تراجع معدلات التضخم لتصل إلى %12 خلال العام المالى المقبل 2018 – 2019، مع انخفاض عجز الموازنة إلى %8.3، لافتةً إلى أن التضخم المرتفع بصفة مستمرة سيؤدى إلى انخفاض معدل نمو الاستهلاك الخاص وكذلك سيؤدى إلى تآكل تنافسية الجنيه المصرى مما يؤثر بالسلب على الوضع الخارجى للبلاد.

وقدرت متوسط سعر الصرف للجنيه مقابل الدولار بنحو 15.72 جنيه خلال 2017 - 2018 مقارنة بـ 15.38 فى السنة المالية 2018 - 2019.

وكانت الحكومة أعلنت أنها تستهدف معدل تضخم %21.6 نهاية العام المالى الحالى، كما تراجعت العملة المحلية بنسبة %100 مقابل الدولار عقب «التعويم».

وأشارت «إتش سى» إلى أن ضعف قيمة العملة المحلية لا يساعد فى احتواء التضخم وأنها تحد جزئياً من فاعلية أدوات السياسة النقدية الأخرى للبنك المركزى، إلا أنها ترى أن البنك المركزى يفضل استقرار العملة المحلية حتى وإن كانت عند مستوى أقل من مستوياتها الحقيقية تجنبًا منه لتذبذب سعر الصرف.

وبناء عليه رأت «إتش سى»، أن يُقدم المركزى على رفع قيمة الجنيه بشكل تدريجى، والتى توقعت حدوثه خلال الربع الأول من العام المقبل 2018، بالتزامن مع توالى التدفقات المالية الواردة المستدامة للعملة الأجنبية مدفوعةً بشكل أساسى بإيرادات الميزان التجارى للبترول وإيرادات السياحة.

ولفتت إلى استمرار انخفاض قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى على مدى 8 شهور من تحرير سعر الصرف رغم تدفق الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين الحكومية بأكثر من8.4 مليار دولار.

وأشارت «إتش سى» إلى أن أى جهود لاحتواء الأسعار على المدى القصير يمكن أن يتم من خلال سعر الصرف.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | جريدة المال