شركات التوقيع الإلكتروني تقدم مطالبها لإيتيدا لتنشيط القطاع

الإثنين , 24 يوليو 2017 ,1:20 م , 1:20 م



تعتزم شركات خدمات التوقيع الإلكترونى العاملة بالسوق المحلية، وهى: «إيجيبت تراست» و«مصر المقاصة» و«SNS»، تقديم مذكرة بمطالبها إلى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" لتنشيط القطاع قبل نهاية الشهر الحالى.

وكشف محمد كيوان، المدير التنفيذى لشركة «إيجيبت تراست»، أن لجنة دائمة الانعقاد تضم ممثلين عن الشركات الثلاث أعدت قائمة بأبرز المطالب، ومنها إدراج تطبيقات التوقيع الإلكترونى على شرائح المحمول، ودراسة التجارب العالمية المماثلة للحالة المصرية للوقوف على تعديلات اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى رقم 15 لسنة 2004 بما يتوافق مع متغيرات العصر الحديث.

وقال كيوان لـ«المال» إن الشركات ستطالب «إيتيدا» أيضاً بتشكيل مجموعة عمل متخصصة بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «CIT» بالاتحاد العام للصناعات وجمعية اتصال لتحديد آليات تفعيل تكنولوجيا «E-Signature»، فضلاً عن وضع خطة لتأمين المعاملات المالية التى تتم بالبطاقات الذكية عبر التوقيع الإلكترونى.

وقدر حجم الاستثمارات الحكومية والخاصة فى تطوير بنية التوقيع خلال السنوات الماضية بنحو مليار جنيه تقريبا، إلا أن الخدمة لا تزال غير مفعلة بالشكل المرجو فى مؤسسات الدولة رغم استهدافها القضاء على الفساد من خلال الفصل بين مقدم الخدمة «الموظف» ومتلقيها «المواطن».

وأكد مصدر مسئول بإيتيدا، أن الهيئة تستهدف نشر خدمات التوقيع الإلكترونى، وميكنة دورة العمل وتأمين وتشفير البريد الإلكترونى فى عدة جهات حكومية منها هيئة التنمية الصناعية، ووزارة الصحة.
وأعلنت «إيتيدا» فى مارس الماضى عن اعتماد مركز التميز التابع لها برمجيات التوقيع الإلكترونى لدى البنك الأهلى المتحد، وشركة قناة السويس للتأمين، كما نفذت مشروعات مشابهة فى جهاز تنظيم الاتصالات، وهيئة موانئ دمياط.

وأوضح المصدر لـ«المال»، أن إيتيدا تدعم دمج تطبيقات التوقيع الإلكترونى فى مختلف المعاملات الحكومية بناء على توجيهات من المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، مدللا على ذلك بحصول 132 شركة على شهادات التوقيع لضمان حماية سرية بياناتها ومعاملاتها الإلكترونية ضمن نسخة العام الحالى من برنامج دعم الصادرات المصرية «Export it».

يذكر أن الممارسات الخاصة بالتوقيع الإلكترونى فى مصر تخضع لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية رقم 109 لسنة 2005 وتشمل المعاملات المدنية والتجارية والإدارية التى يمكن تقديمها إلكترونياً للمواطنين.

ويعمل «مركز تميز للتوقيع الالكترونى» التابع لإيتيدا، على إدارة وتنظيم وتحديد معايير التوقيع الالكترونى وإصدار وتجديد التراخيص لمزاولة الأنشطة فى مجال المعاملات الإلكترونية.
اتصالات وتكنولوجيا

المصدر | جريدة المال

تابعنا علي فيسبوك

شاركنا برأيك

ما رأيك فى أداء الحكومة الحالية