أصداء أول تخفيض لرسوم الخدمات البحرية فى الإسكندرية

الإثنين , 24 يوليو 2017 ,12:28 م , 12:28 م

رحبت مجموعة من الخطوط والتوكيلات الملاحية بالإسكندرية، قيام شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، بتخفيض أسعار خدماتها الملاحية، ضمن خطتها الترويجية الجديدة.

وقال مدحت القاضى، وكيل الخط الملاحى "هيونداي" ورئيس اتحاد غرف الملاحة العربية، إن قرار تخفيض التعريفة إيجابى، ويكون له صدى ملحوظ بالسوق الملاحية، مؤكداً أنه غَيَر المفهوم السائد بشأن ربط تحقيق زيادة الإيراد، بارتفاع التعريفة، والأسعار.

وأضاف، أن تخفيض التعريفة إجراء جاذب للتوكيلات الملاحية، مُستشهداً بما أجرته قناة السويس بشأن تخفيض رسوم السفن الوافدة من أمريكا لعبور آسيا، مشيراً إلى أن التخفيض لم يستهدف زيادة الإيراد بشكل مبدئى، بل يستهدف تنمية التجارة، ومن ثم تتحقق زيادة الأرباح.

وأشار إلى أن السوق الملاحية، طالب منذ فترة بخفض تعريفية الرسوم بالموانئ، أن قرار شركة الإسكندرية، لتداول الحاويات حققت تلك المطالب، موضحاً أنه أصبح على عاتقها حالياً تحقيق عامل جذب آخر مهم، من خلال زيادة التفاعل مع المجتمع الأجنبى، بشأن التسويق لها خارج مصر.

ومن ناحية أخرى قال حسين صبرى، مدير فرع الخط الملاحى CMA سابقاً، إن قرار التخفيض مهم للتوكيلات الملاحية، لكن يتطلب توافر الأرصفة للمراكب، كذلك تسهيل العمل من خلال نظام الشباك الواحد.

ولفت صبرى إلى أن المراكب لدى شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، يتحدد سواء بالزيادة، أو الانخفاض بالمرحلة المقبلة، وفقاً لعامل التجارة بمصر، بعيداً عن قيمة التعريفة، موضحاً أن القرار يعمل على جذب للعملاء، خلال المرحلة المُقبلة بصورة واضحة، فى حين أن الانخفاض ليس لبنود الشركة، عما كانت تعمل به مسبقاً، لكن انخفاض كبير مقارنة بالمحطات المنافسة لها.

فيما اعتبر أن عوامل الجذب الأخرى، مثل تعميق الغاطس لم تكن بذات أهمية خفض التعريفة، مرجعاً أن أعماق الغاطس التى تتعامل معها "إسكندرية لتداول الحاويات"، هى ذات الأعماق التى يتعامل معها المحطات المنافسة لها.

وطالب صبرى الإسكندرية لتداول الحاويات، بضرورة مراعاة انخفاض الإيرادات خلال المرحلة المٌقبلة بشكل مبدئى، فى حين احتياجها لعمالة جديدة، لزيادة عدد المراكب، لافتاً إلى أن التخفيض يكون على حصتها الحالية من المراكب، متسائلاً "هل العملاء الجُدد الذين يستقطبهم القرار سيحققون المطلوب لتعويض قرار التخفيض".

وطالب "صبري" الدولة بضرورة التدخل لجعل المنافسة بين المحطات، على تقديم الخدمات الأفضل، بديلاً للمنافسة على الأسعار.

ومن جانبه قال ممدوح دراز، رئيس شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، إن قرار مجلس الإدارة بتخفيض التعريفة الجديدة لبعض البنود، والمقرر العمل به مطلع أغسطس، يستهدف جذب عدد أكبر من العملاء لزيادة حصة الشركة فى سوق الحاويات لتعظيم قيمتها، فضلاً عن زيادة قيمتها التنافسية لخدمة الاقتصاد القومى، من خلال تحقيق المزيد من العوائد والقيم المُضافة.

وكانت الإسكندرية لتداول الحاويات أعلنت مطلع الشهر، تخفيض تعريفة نقل البضائع والحاويات بنسبة تصل إلى 20 %، فى المتوسط لـ 8 خدمات ملاحية، تقدمها اعتبارًا من أغسطس المقبل، مع زيادات التعريفة على خدمتين بنسبة تصل إلى 60 % فى خطوة مفاجئة للسوق الملاحية.

وقال مصدر مسئول بالشركة القابضة للنقل البحرى، والبرى، إن قرار الشركة تخفيض مقابل غالبية خدماتها يستهدف جذب الخطوط الملاحية، سواء العملاء الجُدد أو الخطوط التى عملت بمحطات منافسة، مشيرًا إلى أن الشركة لديها وفورات مالية ضخمة تصل إلى قرابة 1.4 مليار جنيه سنوياً، وبالتالى خفض تعريفة النقل تكون له آثر طفيف على الإيرادات، مقارنة بجذب عملاء جدد.

بدوره أشار أحمد العقاد، رئيس شركة ماهونى للملاحة، إلى أهمية القرار فى الوقت الراهن، ما يزيد من التنافسية بين المحطات العاملة بالموانئ المصرية فى نشاط الحاويات.

ولفت إلى أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات تتنافس مع محطتين رئيسيتين بالموانئ المصرية، هما الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية " AICT " والتى تعمل بموانئ الإسكندرية والدخيلة، ومحطة شركة موانئ دبى العالمية بالسخنة، وتعتمد الثلاث محطات على التجارة الخارجية "صادر ووارد "، لضعف نسبة الترانزيت لديها والتى لا تتخطى 5%.

وتابع أن المحطتين الأجنبيتين لم تخفض تعريفتها، بعد قرار شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، إلا أنه ينتظر تقديم المزيد من الحوافز للخطوط الملاحية للحفاظ على عملائها.

وأكد العقاد أن ما يميز المحطات الأجنبية سرعة الأداء وجودة الخدمة، وإن كانت الإسكندرية للحاويات بدأت منذ أعوام فى هذا الإجراء بالاعتماد على أحدث الأجهزة العالمية، إلا أنها لا تزال تحتفظ بميزة تنافسية، وهى تحصيلها من العملاء بالجنيه، علاوة على زيادة السعات التخزينية لديها.

يذكر أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى، وتعمل بمينائى الإسكندرية والدخيلة منذ عام 1984، وتتداول قرابة مليون حاوية سنوياً، من إجمالى السفن المتداولة بمصر، التى تبلغ 5 ملايين حاوية، ويتمثل هيكل ملكيتها من القابضة للنقل البحرى والبرى %55.7، وهيئة ميناء الإسكندرية %39.9، والقطاع الخاص %4.2 بالبورصة المصرية، ويصل رأسمالها 739 مليون جنيه، وتتعامل مع قرابة 24 خطًا ملاحيًا.