قالت مصادر قضائية بنيابة شمال الجيزة الكلية، أمس، إن الـ9 متهمين الصادر بحقهم قرار ضبط وإحضار على ذمة تحقيقات الاشتباكات التى اندلعت بين قوات إزالة التعديات بجزيرة الوراق والأهالى، الأحد الماضى، وأسفرت عن إصابة 31 من قوات الشرطة، ومصرع مواطن وإصابة 19 آخرين من الأهالى، أثبتت تحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية تحريضهم للأهالى على التظاهر، ونشر الشائعات بأن جميع المبانى ستزيلها قوات الأمن.

وبحسب المصادر، فإن النيابة لم تتسلم أى محاضر بشأن تظاهرات الأهالى خلال الأيام الماضية، بمنطقة الجزيرة، اعتراضًا على محاولة قوات الشرطة تنفيذ قرارات الإزالات للمبانى المخالفة، حيث بثت مقاطع فيديوهات للتظاهرات على قنوات مناهضة لنظام الحكم ومن بينها قناة «الجزيرة مباشر القطرية».

وأفادت بأنه حال ورود محاضر بشأن أعمال التظاهرات، سيطلب تحريات أجهزة الأمن، وفور توصل التحريات لهوية المحرضين على تلك الأعمال سيصدر قرار ضبط وإحضار بشأن مثيرى الشغب.

واستعجلت النيابة، بإشراف المستشار محمد عبد السلام، المحامى العام الأول، أجهزة الأمن لضبط وإحضار المتهمين الهاربين.

وكانت النيابة أمرت بحبس 8 متهمين آخرين 15 يومًا، ممن ضبطوا خلال الأحداث، وتبين أن من بينهم 4 مصابين، وأعادت النيابة استجواب المتهمين المقبوض عليهم، وأجرت مواجهات بينهم.

وقال المتهم الأول «مبلط سيراميك»، خلال التحقيقات، إنه وقت أعمال الاشتباكات كان فى طريقة للذهاب إلى مستشفى أم المصريين بالجيزة، لأن زوجة ابن خاله تجرى عملية جراحية، وشاهد قوات الشرطة تضرب خرطوش تجاه الأهالى، وكان الأهالى يردون على القوات بالطوب والحجارة، مضيفا: «لم أكن مشاركًا فى أعمال العنف، وألقى القبض علىّ بصورة عشوائية).

وواجهت النيابة المتهم الأول، بنتائج التحقيقات، التى أظهرت أن معظم إصابات قوات الشرطة جراء طلق خرطوش، فرد المتهم بقوله: «معرفش مين ضرب عليهم خرطوش، وإحنا مكنش معانا خرطوش».

واستدعت النيابة ابن خالة المتهم الأول، وتبين أنه متهم فى الأحداث، وقال أمام النيابة: «كنت متواجدًا بمكان الاشتباكات، لأنى سمعت إن الشرطة ستزيل منازلنا، ولم أعرف هوية المتهمين الذين أطلقوا الخرطوش، وكان رفقتى المتهم الأول، لكن لم نشترك فى أعمال شغب»، وأنكر ما نسب إليه من ارتكاب جرائم مقاومة السلطات، ومنع قوات الأمن من تنفيذ قرارات إزالات تعديات على أملاك الدولة، والتعدى على موظف عام.

وقال 4 متهمين آخرون، فى التحقيقات، إنهم يتهمون قوات الأمن بإصابتهم بطلق خرطوش: «الشرطة كانت بتطلق الخرطوش من كل الاتجاهات، وأصابوا أنفسهم لأنهم كانوا يضربون الرصاص بشكل عشوائى».

وأفاد متهمون آخرون، بالتحقيقات، بأن جيرانهم من الأهالى كانوا يعتلون أسطح المبانى ويطلقون الخرطوش تجاه القوات، «بس منعرفش هما مين».

واستمعت النيابة لأقوال ضابط بالأمن الوطنى، مصاب فى الأحداث، وقال إنه أصيب بطلق خرطوش فى القدم، وكدمة بالأنف، وإنه تواجد بمكان الأحداث لأن دوره جمع المعلومات وكتابة التقارير الأمنية، ولم يكن بحوزته سلاح شخصى «ميرى» أو أى أسلحة أخرى.

وأضاف الضابط: «الحملة التى استهدفت جزيرة الوراق- تقريبًا كان مشترك بها كل أقسام الشرطة بمديرية أمن الجيزة والأمن المركزى، وفور نزول القوات للمنطقة قلنا للأهالى طبيعة عملنا، وإن الإزالات تستهدف المنازل والمنشآت المخالفة للقانون، وفى كل الأحوال ليس من بينها أى عقارات مأهولة بالسكان، فما كان من الأهالى إلا أن سبونا واعتدوا علينا بالضرب وقذف الطوب والحجارة، ثم أطلق عدد من مثيرى الشغب الخرطوش تجاهنا».

وانتهت النيابة إلى قرارها بطلب بيان بتعداد وأسماء جميع أفراد القوة الأمنية المشاركة فى حملة الإزالة سواء ضباطًا أو أفرادًا، إذ إن النيابة لم تستمع سوى لأقوال 15 ضابطًا وفرد أمن فقط ممن وجدهم وكلاء النيابة بالمستشفيات، بينما لم تأخذ إفادة البقية المثبت رسميًا أن إجمالى أعداد المصابين منهم 31، وأكد من تم سماعهم تعدى الأهالى عليهم بالخرطوش والحجارة، ونفوا حملهم أسلحة خرطوش، مؤكدين تسلحهم بأسلحتهم الشخصية، وأدوات فض الشغب من صدادات وهراوات.

وأمرت النيابة ببيان التسليح الخاص بحملة الإزالة، وأرقام تلك الأسلحة، وذلك للتحقق من نوعية تسليح أفراد القوة الأمنية وبيان حملهم خرطوشا من عدمه.