إنجازات الزند في وزارة العدل

Saturday , 22 يوليو 2017 ,11:42 ص , 11:42 ص

بعدما أعلن مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أول أمس الخميس، عن الانتهاء من إعداد تقرير مجمع يحمل اسم "مصر في 3 سنوات"، يتضمن جميع المشروعات في مختلف القطاعات الخدمية، لتحسين مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال تلك الفترة.

ووجه رئيس الوزراء، الشكر للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، ومجموعة الوزراء الذين خدموا خلال تلك الفترة، على ما ساهموا به من جهد في سبيل الانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، ومن بينهم المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق.

وبالرغم من إثارته للجدل بتصريحاته التي أدت لإقالته من منصبة بوزارة العدل، إلا أن إنجازات المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، في الوزارة ملحوظة، حيث شهدت فترة توليه حالة نشاط كبيرة عادت على خزينة الدولة بمليارات الجنيهات، من خلال إدارة الكسب غير المشروع والشهر العقاري وغيرها من القرارات.

قراراته:

عين أول مساعدة لوزير العدل من السيدات.

- قرر إنشاء إدارة جديدة بالوزارة تحت مسمى "إدارة الأمن القضائي"، وعين المستشار مجدي حسين مساعدًا لوزير العدل لرئاسة تلك الإدارة الجديدة، وذلك بعد حوادث اغتيال القضاة التي شهدتها السنوات الماضية.

- وضع خطة لتأمين المحاكم والمؤسسات والهيئات القضائية، وهو ما تم بالتنسيق مع وزارة الداخلية، حرصًا على توفير الأمن للقضاة وأعضاء النيابة العامة، خصوصًا عقب الحادث الإرهابي الذى وقع في العريش، وأودى بحياة 3 قضاة وسائق سيارتهم.

- تعيين 1362 من شاغلي الوظائف بالمجموعة النوعية للوظائف الإدارية، الذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة وقبل الخدمة.

- قام باستلام أرض في مدينة بدر لإنشاء أكبر مشرحة في مصر.

- أعلن عن مسابقة لأهالي الشهداء لتعويضهم.

- الترسيخ لمبدأ التوطن بمراجعة ضوابط تعيينات النيابة الجديدة مع القضاء الأعلى، وتحقيق هذا المبدأ حرصًا على حياة القضاة وتحقيقا لرغباتهم.

- وقف التعاون القضائي مع تركيا، وأي دولة لديها خلاف سياسي مع مصر، وذلك لحين عودة العلاقات الدبلوماسية معها مرة أخرى.

- أصدر التعديلات التشريعية الخاصة بقانون الكسب غير المشروع والتصالح مع رجال الأعمال.

انتعاش خزينة الدولة بمليارات الجنيهات:

أسهمت وزارة العدل في عهد المستشار أحمد الزند، بإمداد خزانة الدولة بمليارات الجنيهات، من خلال قطاعات مكافحة الكسب غير المشروع والتحكيم وقطاع التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية، وكذا قطاع الشهر العقاري والتوثيق.

حيث أسهم جهاز مكافحة الكسب غير المشروع، في نقل أصول عينية وأموال سائلة لخزانة الدولة بلغت في جملتها ما يجاوز الـ6 مليارات و250 مليون جنيه، تمثل أبرزها في القضية المعروفة إعلاميًا "قضية حسين سالم" والتي تمكن الجهاز فيها من تحصيل 75% من ثروته وأفراد أسرته داخل وخارج جمهورية مصر العربية، فضلًا عن بعض القضايا الأخرى التي انتهى الجهاز من حسمها خلال تلك الفترة.

إنجازات الشهر العقاري:

كما أسهم قطاع الشهر العقاري والتوثيق في ضخ مليار وواحد وثمانين مليون جنيه في خزانة الدولة، من حصيلة إيرادات القطاع، والذي يعد من أهم القطاعات الخدمية والحيوية في الدولة، نظرًا للدور الفعال الذي يقوم به في حياة المصريين والأجانب من حماية الملكية العقارية والمنقولة، وشهر التصرفات، وتحقيق الائتمان العقاري، والمساهمة في تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين.

تشريعات وزارة العدل في عهده:

قام بإعداد 68 مشروع قانون، كان أبرزهم قانون إجراءات الطعن بالنقض، قانون الإدارة المحلية، قانون الصحافة والإعلام، قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، وتعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية، قانون جرائم تقنية المعلومات، قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي، قانون حماية المستهلك، قانون بشأن المجمع العلمي المصري، قانون تنظيم الإفلاس، قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، قانون حماية المجني عليهم والشهود والمبلغين، قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ترميم الأبنية التابعة للوزارة والمحاكم:

اهتمت الوزارة ببناء وترميم العديد من دور العدالة التي طالتها يد الإرهاب والتخريب، نظرا لما مرت به البلاد من أحداث جسام خلال الفترة من يناير 2011 وما أعقبها، وافتتاح سبعة محاكم على مستوى الجمهورية بالقاهرة والدقهلية وسوهاج وأسيوط والمنيا والبحر الأحمر.

توقيع اتفاقيات:

وقع خمسة عشر قرارا باتفاقية في شأن: الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وآلية تنفيذها، تحديث الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاستراتيجية العربية والقانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، تعديل القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، قانون عربي استرشادي بشأن مساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية، آلية إعداد القوانين العربية الاسترشادية وتحديثها، الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية، الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول، اتفاقية عربية لقمع أفعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني، سبل تفعيل اتفاقية الرياض للتعاون القضائي وآليتها التنفيذية.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | البوابة نيوز