يهمك | «الشروق» تنشر السيرة الذاتية لرئيس مجلس الدولة الجديد أحمد أبوالعزم

«الشروق» تنشر السيرة الذاتية لرئيس مجلس الدولة الجديد أحمد أبوالعزم

الأربعاء , 19 يوليو 2017 ,5:19 م , 5:19 م

رئيس مجلس الدولة الجديد المعين بالقرار الجمهوري 347 لسنة 2017 هو المستشار أحمد عبدالعزيز إبراهيم أبو العزم، رئيس قسم التشريع السابق بمجلس الدولة وعضو المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية للمجلس، ولد فى إحدى قرى محافظة القليوبية ومازال يقيم فى مدينة بنها، وتخرج فى كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1971 بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وتم تعيينه بعدها مباشرة ضمن 6 أشخاص آخرين عضوا بمجلس الدولة.

ومنذ تعيينه تدرج «أبو العزم» فى العمل القضائى داخل أقسام ومحاكم مجلس الدولة إلى أن تولى عضوية الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، أهم دوائر المحكمة، والتي عمل عضواً بها لمدة تجاوزت 15 عاما، وشارك خلال تلك الفترة في إصدار العديد من الأحكام الهامة منها حكم السماح للمنتقبات بدخول حرم الجامعة الأمريكية، و إلزام الحكومة بتوفير أماكن بديلة لتاجر سوق منطقة الساحل بشبرا، بعد نزع ملكية الباكيات الخصاة بهم داخل السوق للمنفعة العامة.

و قبل توليه رئاسة قسم التشريع فى أغسطس 2016عمل «أبو العزم» رئيسا للدائرة 11 بالمحكمة الإدارية العليا المختصة بنظر منازعات الانتخابات، وأصدر خلال رئاسته لتلك الدائرة عددا من الأحكام الهامة والمؤثرة منها اشتراط توافر حسن السمعة فى مرشحى مجلس النواب وتأييد حكم حل مجلس إدارة النادى الأهلى وحل مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتعديل حكم القضاء الإداري الصادر باشتراط توافر اللياقة الطبية والذهنية في مرشحي البرلمان، بأن قصر ذلك الاشتراط على توافر اللياقة الذهنية فقط وتقديم شهادة تفيد خلو المرشح من تعاطي المخدرات والمسكرات.

وعُرف عن «أبو العزم» خلال توليه لرئاسة دائرة الانتخابات، حزمه في إدارة الجلسات ووقوفه بالمرصاد في مواجهة محاولات بعض المحامين تعطيل الفصل في الطعون المعروضة على المحكمة، وكان له مواقف عديدة مسجلة في هذا الشأن، منها أنه أثناء نظر المحكمة تحت رئاسته للطعون المقامة من النادي الأهلي على حكم القضاء الإداري بحل مجلس إدارة النادي، استشعر المحامون الصادر لصالحهم أحكام محكمة القضاء الإداري بحل مجلس الأهلي، من طريقة إدارة المستشار « أبو العزم » للجلسات على مدار جلستين، أن المحكمة ستقبل طعن النادي الأهلي وتلغي الحكم الصادر بحل مجلس إدارته.

فما كان من هؤلاء المحامين إلا أن حاولوا تعطيل فصل المحكمة في الطعن، بطلب ضم مستندات وإدخال خصوم كانت المحكمة ترى أنهم غير مؤثرين في الطعن، ولما حاول « أبو العزم» مواجهة محاولات التعطيل تلك بإعلانه تحديد جلسة للنطق بالحكم في الطعن، بادر المحامون إلى طلب رد المحكمة، وبالفعل أقاموا طلباً لرد المحكمة أمام دائرة أخرى بالمحكمة الإدارية العليا إلا أن تلك الدائرة قضت برفض ذلك الطلب على سند أنه جاء قائماً على أسباب مخالفة للواقع والقانون.

وعاد الطعن لـ« أبو العزم » من جديد وأصدر فيه حكمه بإجماع الآراء بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، وألقى « أبو العزم » كلمة قبل النطق بالحكم بدأيها بالآية الكريمة ( يا أيها الذين أمنواْ لا يجرمنكم شنأن قوماً على ألا تعدلوا، أعدلوا هو أقرب للتقوى)، مستنكراً في كلمته لجوء بعض المحامين لتعطيل الفصل في القضايا والطعون المنظورة أمام المحاكم، مؤكداً أن المشرع لم يسن أبداً حق المحامين لرد المحاكم تحقيقاً لذلك التعطيل.

وعلى صعيد رئاسته لقسم التشريع، على مدار العام القضائي الحالي، أعلن « أبو العزم» منذ البداية في أكثر من مناسبة رغبته في عدم تعطيل مراجعة التشريعات المحالة للقسم سواء من مجلس الوزراء أو مجلس النواب، مناشداً المسئولين سرعة إجابة القسم فيما يطلبه من استيفاءات بشأن ما يحيلونه للقسم من تشريعات،كما وضع « أبو العزم » استراتيجية جديدة للعمل داخل القسم اعتمد فيها على سماع كافة أراء أعضاء القسم في المشروعات الهامة، دون قصر إبداء الرأي فيها على لجنة محددة أو عضو مقرر واحد، وسرعان ما آتت تلك الاستراتيجية ثمارها حيث بدا ذلك واضحاً على كم الإنجاز داخل القسم، فكان أبو العزم يعقد مؤتمراً صحفياً شهرياً يعلن فيه إنتهاء القسم من مراجعة من 7 إلى 12 تشريعاً.

وأقر قسم التشريع تحت رئاسة « أبو العزم » عدداً كبيراً من التشريعات الهامة، من بينها قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وقانون ضريبة القيمة المضافة ولا ئحته التنفيذية، وقانون الجمعيات الأهلية و حزمة التشريعات الجنائية التي أقترحتها الحكومة لتعجيل إجراءات محاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب، بما فيها تعديل قانون تنظيم الطعن أمام محكمة النقض، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص جواز الاستغناء عن سماع الشهود، والذي سبق للقسم رفضه 3 مرات في عهد كلاً من المستشارين مجدي العجاتي و محمود رسلان، لوجود شبهات عدم دستورية به تخل بضمانات المحاكمة العادلة.

واعترض قسم التشريع تحت رئاسة أبو العزم على إقرار بعض التشريعات لوجود شبهات عدم دستورية بها، من بينها لائحة استثمار أموال التأمينات والمعاشات، التي كانت محالة إليه من وزارة التضامن الاجتماعي، والتي ارتأى القسم أن ما تضمنته من مجالات لاستثمار تلك الأموال، هي مجالات غير مضمونة ومخالفة للدستور.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | الشروق