مدّدت تركيا، أمس، حالة الطوارئ ثلاثة أشهر إضافية، بعد مرور حوالى عام على إعلانها، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز الماضي. وتأتي موافقة البرلمان على التمديد فيما طلبت السلطات التركية إلقاء القبض على 127 شخصاً للاشتباه في صلتهم بمحاولة الانقلاب. ووفق وكالة «الأناضول» الرسمية، فقد تمكنت السلطات من اعتقال 115 من المشتبه فيهم، بينهم رجال أعمال وصحافيون، في عمليات في إقليم تكيرداغ شمال غرب البلاد.

في الأثناء، ما زالت الشرطة تبحث عن المشتبه فيهم الباقين. ويُعتقد أن هؤلاء كانوا يستخدمون تطبيق «بايلوك» للرسائل المشفّرة، والذي تقول الحكومة إن أتباع رجل الدين فتح الله غولن كانوا يستخدمونه.
في الوقت نفسه، أدلى عشرة ناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان، بينهم مديرة مكتب «منظمة العفو الدولية» في تركيا، بشهاداتهم أمام محكمة في اسطنبول، في قضية رأت المنظمة الحقوقية أنها «استهزاء بالعدالة». وهي المرة الأولى التي يدلي فيها الناشطون بشهاداتهم أمام الادعاء منذ اعتقالهم قبل أسبوعين، من دون أن تبدأ محاكمتهم بعد. واعتقلت مديرة «منظمة العفو الدولية» في تركيا، إيديل إيسر، في 5 تموز، مع سبعة ناشطين آخرين ومدرّبين اثنين أجانب خلال ورشة عمل عن الأمن الإلكتروني وإدارة المعلومات في جزيرة بويوكادا جنوب اسطنبول.

وأثار اعتقالهم قلقاً دولياً كما ضاعف المخاوف من تدهور حرية التعبير في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان. والمجموعة متهمة بالانضمام إلى «منظمة إرهابية مسلحة»، وهو اتهام تصرّ «منظمة العفو»، التي تتخذ من لندن مقراً لها، أن «لا أساس له».
وفي وقت سابق، قال أردوغان إن الناشطين اعتقلوا على خلفية بلاغ عن أنهم يعملون ضد الحكومة، مشبّهاً إياهم بالمخططين لمحاولة الانقلاب الفاشلة. كذلك، تم توقيف رئيس مجلس إدارة فرع «منظمة العفو الدولية» في تركيا، تانر كيليتش، الشهر الماضي، على خلفية اتهامات بأنه مرتبط بفتح الله غولن.
وفي سياق متصل، احتجزت السلطات التركية لفترة وجيزة رئيسة تحرير صحيفة محلية بسبب مقال كتبته ينتقد الحكومة لمبالغتها في تصوير خطورة محاولة الانقلاب الفاشلة. وذكرت صحيفة «كوجيلي كوز» في إقليم أزميد شمال غرب البلاد أن رئيسة تحريرها يليز كوراي قبض عليها في منزلها في وقت متأخر من مساء السبت. وقالت كوراي عبر «تويتر»، أول من أمس، إن السلطات أفرجت عنها بشرط الخضوع للمراقبة القضائية، وهو ما يعني أنها ملزمة بالتواصل مع السلطات بانتظام. وفي مقالها، انتقدت كوراي الحكومة بسبب ما وصفته بأنه تركيز مبالغ فيه على الأحداث التي وقعت في 15 تموز 2016، معتبرة أنها لا تقارن بأحداث جسام مثل الحرب العالمية الأولى ومعارك كبرى في التاريخ التركي. ورأت أن الحكومة لم تفعل ما يكفي لكشف ملابسات ما وقع في تلك الليلة عندما استخدم جنود منشقون دبابات وطائرات في محاولة لإطاحة الرئيس رجب طيب أردوغان.