يهمك | الرئاسة تطالب الأجهزة الأمنية بإرسال ممثليها لتشكيل «الأعلى لمكافحة الإرهاب»

الرئاسة تطالب الأجهزة الأمنية بإرسال ممثليها لتشكيل «الأعلى لمكافحة الإرهاب»

الاحد , 9 يوليو 2017 ,6:07 م , 6:07 م

كشفت مصادر سيادية، أن الرئاسة المصرية، طالبت المخابرات الحربية، والمخابرات العامة، والأمن الوطني، ووزارتي العدل والداخلية، بترشيح ممثليهم لإعلان التشكيل النهائي للمجلس الأعلى للإرهاب والتطرف، خلال الأيام المقبلة، نظرًا للعمليات الإرهابية المتلاحقة والمتزامنة التي تشهدها مصر، أخيرًا، وبشكل مكثف ضد قوات الجيش والشرطة.

وأضافت المصادر، فى تصريحات لوكالة «24» الإماراتية، أن التشكيل النهائي للمجلس الأعلى للإرهاب والتطرف، سيتم الإعلان عنه وفقًا لقرار جمهورى يصدر من الرئاسة، عقب الاستقرار على التشكيل النهائى، على أن يتضمن القرار الجمهورى تعريف المجلس، وأعضائه، وكافة اختصاصاته، وصلاحياته ولجانه الرئيسية الفرعية.

وأوضحت المصادر، أن التوصيات التي يصدرها المجلس الأعلى للإرهاب ستكون ملزمة لجميع جهات الدولة، للقضاء على التطرف فكريًا وقانونيًا وأمنيًا، فضلًا عن وقف مصادر تمويله سواء في الداخل أو من الخارج، وأن المجلس سيضم عددًا من اللجان المتخصصة المسئولة عن إصدار التوصيات والقرارات الخاصة بمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف.

وأكدت المصادر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتولى رئاسة المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، وأنه يتضمن عدة لجان مختلفة، كل منها يتولى مسئولية ملف محدد من ضمن الملفات والقضايا التى سيعمل عليها المجلس لمواجهة خلايا وعناصر التكفير والتطرف، كما يتضمن عدة لجان متخصصة، اللجنة الأولى هى اللجنة الأمنية وتقع عليها مسئولية وضع الخطط الأمنية لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتطوير هذه الخطط بشكل مستمر والمنظومة الأمنية، وسيكون هدف اللجنة أيضًا التنسيق والجمع بين الأجهزة الأمنية المختلفة وتبادل المعلومات والتنسيق الأمنى.

واللجنة الثانية هى لجنة قانونية ستكون مسئولة عن تطوير القوانين الخاصة بالإرهاب وإجراء محاكمات سريعة بكل عدل وشفافية، ووضع حد أقصى لأى محاكمة خاصة بالإرهاب، وستكون كحد أقصى 3 أشهر، والعمل على الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية بالتنسيق مع البرلمان وتطويره بشكل مستمر.

واللجنة الثالثة هى لجنة من كبار العلماء وستضم الأزهر والأوقاف وعددًا من علماء الدين الكبار، وستكون مسئولة عن كيفية تطوير وتجديد الخطاب الدينى فى مصر خلال الفترة المقبلة، بداية من الأجيال الصغيرة حتى الشباب فى الجامعات، بالإضافة إلى مكافحة التطرف من خلال الوسائل الحديثة.

وأضافت المصادر، أن اللجان الفرعية هى لجان معاونة للمجلس الأعلى ذاته، ويتركز دورها فى تحليل ودراسة التنظيمات الإرهابية، ومتابعة ورصد نشاطها وخطابها المتطرف على كل المستويات محليًا وإقليميًا ودوليًا، فضلًا عن اقتراح الآليات والإجراءات الأمنية والقانونية لمواجهتها ومتابعة تنفيذها.

وأفادت المصادر، بأن المجلس الأعلى للإرهاب، سيضم لجنة مختصة بمخاطبة كل أطياف المجتمع والشباب فكريًا، وإبعادهم عن التطرف، وذلك من خلال تجديد الخطاب الدينى والتواصل معهم بأحدث وسائل التكنولوجيا وزيادة الوعى المجتمعى، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التى تستغلها التنظيمات الإرهابية فى جذب عناصر جديدة لها، إضافة للجنة مختصة بالإعلام، وسيتم من خلالها مواجهة إعلام الجماعات المتطرفة بأحدث الوسائل وتصحيح الأخبار الكاذبة والشائعات التي هدفها إثارة البلبلة.

وأشارت المصادر، إلى أن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب سيكون دوره أمنيًا واستراتيجيًا، وسيعمل على تطوير إجراءات تأمين البلاد من كل النواحى، وتوفير الدعم اللوجستى والاستراتيجى من أدوات ومعدات حديثة لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى أنه ستكون هناك قوات متخصصة فى مكافحة الإرهاب سيتم تشكيلها ودعمها، وسيحصل ضباطها على أعلى الدورات التدريبية فى الداخل والخارج فى مكافحة الإرهاب.

وحسب المصادر، فإن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، ستكون مسئوليته رفع التقارير أولًا بأول للرئيس السيسى عن الأوضاع الداخلية للبلاد.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أعلن عن اتخاذ قرار بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، فى أبريل الماضى، عقب سلسلة من الاعتداءات على الكنائس، تبناها تنظيم "داعش" بالقاهرة.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | الدستور