إحالة المتهمين بمحاولة اغتيال الرئيس السيسي إلى الجنايات

إحالة المتهمين بمحاولة اغتيال الرئيس السيسي إلى "الجنايات"

Saturday , 8 يوليو 2017 ,6:39 م , 6:39 م

كشفت مصادر قضائية، عن أن النيابة العسكرية انتهت من التحقيق مع المتّهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بالتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية وشخصيات هامة فى الدولة، وتمت إحالتها إلى محكمة الجنايات العسكرية لمحاكمة المتهمين.

وقالت المصادر لـ«الدستور» إنه تم تحديد الدائرة 2 شرق العسكرية لمحاكمة المتهمين فى القضية 357 رقم لسنة 2016 جنايات شرق العسكرية.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت 292 شخصًا إلى القضاء العسكري بتهم تكوين 22 خلية تابعة لتنظيم ولاية سيناء الإرهابي وارتكاب العديد من الهجمات الإرهابية والانتحارية في شمال سيناء والتخطيط لاستهداف واغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأجريت التحقيقات فى القضية على مدى أكثر من عام أدلى خلالها 66 متهمًا فى القضية باعترافات تفصيلية تخص وقائع القضية والهيكل التنظيمي لما يسمى بـ (ولاية سيناء) وعدد أعضاء التنظيم ومصادر التمويل وعدد وأسماء بعض القيادات الهيكلية، فيما لم يكشف المتهمون عن اسم (والى التنظيم)، حيث تبين من التحقيق أنهم ليسوا على علم باسمه أو هويته، وأنهم كانوا يتلقون التعليمات الخاصة بالمخططات وتنفيذها من قيادات بالتنظيم، دون أن يعلم أي منهم بوالى التنظيم.

وتبين من التحقيقات التى أشرف عليها المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول، قيام تنظيم أنصار بيت المقدس الذي قامت كوادره بمبايعة أبوبكر البغدادي وأصبحوا ولاية تابعة للتنظيم سموا أنفسهم بـ"ولاية سيناء"، وأن كل أعمالهم تتم باسم تنظيم داعش لاستهداف الأكمنة، حيث قاموا بعمل أكمنة عن طريق تفتيش السيارات، وعند إخطار الداخلية والبحث عنهم يعودون مرة أخرى للاختباء فى الجبال.

وكشفت التحقيقات، عن أن التخطيط لاغتيال الرئيس تم بين خليتين إحداهما في السعودية لاستهدافه أثناء أداء مناسك العمرة، والثانية عن طريق خلية ضباط الشرطة المفصولين، مضيفة أنهم درسوا كيفية استهداف موكب رئيس الجمهورية أثناء مروره بأي طريق عام أثناء تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمينه بصفتهم ضباط أمن مركزي.

وتضمنت التحقيقات واقعة اغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، من خلال رصد الإرهابي طارق محمود شوقي نصار للقضاة وحتى وصولهم العريش، بينما تولى تنفيذ الواقعة إرهابيان هما محمد أحمد زيادة، وجواد عطا الله سليم حسن.

وجاءت الواقعة الثانية باستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن، وقام بتنفيذ الواقعة عمرو محمود عبد الفتاح أحمد المكني بـ"أبووضاح" وإسماعيل أحمد عبد العاطي إسماعيل عيد المكني بـ"أبوحمزة المهاجر".

أما الواقعة الثالثة فهي اغتيال المقدم إبراهيم أحمد بدران سليم مدير إدارة تأمين الطرق والأفواج السياحية بشمال سيناء، والقوة المرافقة له، ورقيب شرطة عبد السلام عبد السلام سويلم، والمجند حمادة جمال يوسف، والذي تم اغتياله بمنطقة جسر الوادي بمنطقة العريش.

والواقعة الرابعة هي تفجير الانتحاري عادل محمد عبد السميع الشوربجي بتكليف من شقيقه القيادي محمد في أتوبيس يقل سياحا كوريين بمدينة طابا بجنوب سيناء، والذي أسفر عن وفاة 3 سائحين وسائق الناقلة وإصابة عدد كبير من السياح.

وجاءت الواقعة الخامسة عن طريق رصد واستهداف الكتيبة 101 قوات مسلحة بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، ويتم التحقيق فيها بمعرفة النيابة العسكرية، وتم إرسال القضية.

أما الواقعة السادسة فكانت عبارة عن زرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، والواقعة السابعة استهداف قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، والواقعة الثامنة استهداف إدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة.

وجاءت الواقعة التاسعة بسرقة سلاح آلي وخزينتين بالإكراه من قوات الحماية المدنية، واستهداف مبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات، والواقعة العاشرة إطلاق نيران على معسكر الأمن المركزي بالأحراش في رفح، والواقعة الحادية عشرة استهداف القوات المرابطة بكمين الزهور بشمال سيناء، والواقعة الثانية عشرة إطلاق نيران على أكمنة القوات المسلحة واستهدافها، منها أكمنة في مناطق الوفاء والشلاق والقمبذ وقبر عمير والخروبة.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | الدستور