البورصة تطالب بتحصيل دمغة صفقات سوق الخارج

الأربعاء , 5 يوليو 2017 ,2:09 م , 2:09 م

طالبت البورصة المصرية، ممثلى شركات السمسرة، بضرورة سداد حصيلة ضريبة الدمغة على العمليات المنفذة بسوق نقل الملكية «خارج المقصورة»، عن الأيام اللاحقة لنشر قرار فرض الضريبة بالجريدة الرسمية، التى لم تحصل حتى الآن.

وأعلنت إدارة البورصة عن مخاطبة شركات السمسرة لسداد قيمة ضرائب الدمغة عن العمليات التى نفذت فى جلسات 20 و21 و22 يونيو الماضى، فى سوق خارج المقصورة، وخلال حد أقصى 5 أيام عمل من تاريخ التنفيذ، وإلا تلغى العمليات.

وأكد مسئولو شركات السمسرة أن بعض العملاء امتنعوا عن دفع الضريبة على العمليات التى نفذت بعد صدور القرار، متعللين بعدم علمهم بالقرار، فيما أشاروا إلى أن شركاتهم لن تتحمل دفع الضريبة عن الأيام المذكورة، مع تراجع عدد الصفقات المنفذة مؤخرًا، نتيجة فرض ضوابط تتعلق بالحاسبات البنكية.

ونشرت البورصة، مؤخراً ضوابط للعمل بسوق خارج المقصورة، تتمثل فى ضرورة إرسال ما يثبت سداد ضريبة الدمغة قبل تنفيذ العملية، وأن يكون التسجيل من خلال نظام الحفظ المركزى (شاشة صفقات جديدة)، وأن تحدد جلسة التسجيل من التاسعة والنصف إلى الحادية عشر صباحاً.

وضمت الضوابط تسجيل بيانات العمليات للعملية، أو مجموعة العمليات التى تقل قيمتها عن 20 مليون جنيه، أو ما يعادلها من خلال شركات السمسرة المنفذة، والعملية أو مجموعة العمليات التى تصل قيمتها إلى 20 مليون جنيه، أو يزيد، أو ما يعادلها، وتعرض على لجنة العمليات قبل التنفيذ ( إدارة عمليات السوق)، وبعد صدور قرار اللجنة تنفذ من خلال إدارة خارج المقصورة.

وعلمت «المال» أن إدارة البورصة أجرت حصراً دقيقاً لكامل عمليات سوق خارج المقصورة، خلال أيام العمل المذكورة على الشركات عبر المحفوظة مركزيا، ومخاطبة شركات السمسرة، والشركات المصدرة نفسها، لتحصيل قيمة الضريبة، الإجراء الذى لاقى ترحابًا لدى شركات السمسرة.

وقال محمد عمران رئيس مجلس ادارة البورصة أن الأخيرة طالبت شركات السمسرة بتحصيل ضريبة الدمغة على تعاملات سوق خارج المقصورة عن جلسات تداول 20 و 21 و 22 يونيو الماضى، بعد نشر قانون الضريبة فى الجريدة الرسمية مساء يوم 19 يونيو نفسه.

وتابع عمران: القرار نشر فى الجريدة مساء 19 يونيو ولم يعلم بالامر العاملين بالبورصة أو شركات السمسرة حتى وزارة المالية، وهو ما تم استدراكه بعد نهاية جلسة 22 يونيو، وبناء عليه تم مخاطبة شركات السمسرة بسداد قيمة الضريبة عن العمليات المنفذة فى الجلسات الثلاث الماضية.

وأشار الى ان البورصة التزمت فى التنبيه على الشركات بنص القانون، كما أنها المسئولة عن تحصيل ضريبة التعاملات عن الاوراق المالية غير المحفوظة مركزياً.

من جانبه، أكد عونى عبد العزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن البورصة طالبت بتحصيل قيمة ضريبة الدمغة على العمليات التى نفذت فى الأيام اللاحقة لنشر خبر إقرار الضريبة فى الجريدة الرسمية، دون علم العملاء موضحاً أن أغلبهم ليسوا على دراية مستمرة بما ينشر بالجريدة الرسمية، وبالتالى وضع شركات السمسرة فى موقف صعب لأنها تعيد مخاطبة العملاء بضرورة سداد القيمة المستحقة من الضريبة.

وأشار إلى أن التواصل مع إدارة البورصة لفهم الموقف، والإعلان عن أى المطالبات الأخيرة، تخص تحصيل ضريبة معاملات على صفقات نفذت على أسهم شركات غير مقيدة، أو محفوظة مركزياً لدى مصر المقاصة، وفى هذه الحالة تصبح البورصة المنوطة بتحصيل الضريبة.

وأكد «عبدالعزيز» أن شركات السمسرة لن تتحمل قيمة الضريبة عن هذه الفترات، موضحا أن عمليات خارج المقصورة تواجه حصاراً كبيرا، فبعد إلزام تنفيذ العمليات عبر حساب بنكى، تأتى خطوة فرض ضريبة دمغة على التعاملات، مشيراً إلى أن الأمر الجديد فى القرار، مد أجل التسجيل فى هذه النوعية من الصفقات، وهى خطوة جيدة من شأنها إعطاء فرصة أكبر للعملاء فى تسجيل صفقاتهم.

وقال خالد حسنى، مسؤول الصفقات بشركة القاهرة المالية القابضة للاستثمارات المالية«CFH»، إنه كان من المفترض أن تنشر شركة مصر المقاصة، والبورصة القرار على شاشات التداول، فور صدوره بالجريدة الرسمية، وأن تأخر إعلان القرار وضع الشركات فى مأزق مع العملاء.

وأوضح أن هناك بعض العملاء ممن يقومون بتنفيذ عمليات بشكل غير دورى، وهناك صعوبة الوصول إليهم، ومطالبتهم بسداد المبالغ، مشيرا إلى أن بعض العمليات تستغرق 7 أيام لتنفيذها وأكثر، كما أن الإلزام بإيداع العملية فى حساب خاضع للبنك المركزى، خفض عمليات خارج المقصورة، بنحو النصف خلال الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن شركات السمسرة تواجه صعوبات مع العميل بشأن نسبة عمولة الشركة المقررة، بعد فرض الضريبة، فضلاً عن تحمل العميل لمصاريف ورسوم المقاصة والبورصة.

يذكر أن البورصة قررت نهاية مايو الماضى، تعديل إجراءات تداول الأوراق المالية بسوق نقل الملكية «خارج المقصورة»، لتضاف إلى بند يشترط تنفيذ التعاملات من خلال حسابات بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى.

ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى على 3 مراحل المرحلة الأولى: 1.25 فى الألف يتحملها المشترى، و1.25 فى الألف يتحملها البائع، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام، وتشمل المرحلة الثانية 1.50 فى الألف يتحملها المشترى، و1.50 فى الألف يتحملها البائع، اعتباراً من العام الذى يليه، أما المرحلة الثالثة تضم 1.75 فى الألف يتحملها المشترى و1.75 فى الألف يتحملها البائع، اعتباراً من العام الذى يليه.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | جريدة المال