الجمارك تلغى القيمة المضافة على نولون السلع المستوردة

الإثنين , 3 يوليو 2017 ,1:09 م , 1:09 م

تراجعت وزارة المالية عن قرارها الخاص بتحصيل ضريبة قيمة مضافة لخدمة النولون والتفريغ، على السلع المستوردة، الذى أقرته أول يونيو الماضى، عبر المنشور رقم 49 لسنة 2017، والذى انفردت «المال» بنشره.

وقالت الوزارة فى قرار جديد لها يلغى منشور رقم 49 لسنة 2017: «إنه فى حالات السلع الواردة يكون وعاء الضريبة على قيمة السلع الواردة شاملا كافة الخدمات الأخرى المؤداة على السلع المستوردة والمرتبطة بها بما فيها النولون، ومن ثم فلا تحصل الضريبة مرة أخرى على خدمة النولون السابق إدراجها ضمن وعاء الضريبة على القيمة المضافة؛ لسبق سداد الضريبة عليها ضمن وعاء السلعة المستوردة».

وأشار قرار المالية إلى عدم الإخلال باستحقاق ضريبة القيمة المضافة على كافة الخدمات المؤداة على السلع المستوردة، بما فيها خدمة النولون التى لم يتم إدراجها ضمن وعاء الضريبة على القيمة المضافة عند الإفراج الجمركى، وكذا تحصيل الضريبة على كافة الخدمات التى يؤديها الوكيل الملاحى والملتزم بالإقرار عنها فى المواعيد المقررة قانونا.

وقال أحمد مصطفى، نقيب مستخلصى «عضو شعبة خدمات النقل الدولى» مصر، إنه تم عقد عدة اجتماعات بين أعضاء من شعبة خدمات النقل الدولى بالإسكندرية ومصلحة الجمارك ومسئولى وزارة المالية، وتم إقناع الأخيرة بأن هناك ازدواجية فى تحصيل الضريبة.

وأضاف أن الجهات المختلفة تفهمت الموقف، خاصة أن القانون رقم 67 لسنة 2016 "قانون القيمة المضافة" ينص على" تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل الضريبة على الخدمات الخاضعة للضريبة بما فيها النولون التى تؤدى على السلع المستوردة سواء كانت تلك السلع خاضعة أو معفاة بذات الفئة المقررة قانونا على الخدمة"، وبالتالى تحصيل ضريبة على النولون منفصل يعد بمثابة ازدواجية ضريبية.

وأوضح مصطفى أن المنشور رقم 49 لسنة 2017 كان يهدف لتطبيق ضريبة قيمة مضافة على النولون الذى يدفعه صاحب البضاعة والمعروف بـ«صاحب الشأن» إلى الخط الملاحى الأجنبى، وهو إجراء غير متبع فى أى بلد فى العالم، وهو ما تم تفهمه من قبل قيادات المصلحة وعلى أثره تم إلغاؤه وتوقف العمل به.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | جريدة المال