الإعفاءات الضريبية على رأس حوافز الاستثمار بالقانون الجديد

"الإعفاءات الضريبية" على رأس حوافز الاستثمار بالقانون الجديد

الإثنين , 3 يوليو 2017 ,10:53 ص , 10:53 ص

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أن أبرز حوافز قانون الاستثمار الجديد تتمثل فى: حوافز عامة غير ضريبية وتشمل الإعفاءات من رسوم التأسيس، والتسجيل، ورسوم الطوابع، ورسوم العقود ورسوم تسجيل الضمان لمدة 5 سنوات من

التسجيل، وحوافز إضافية غير ضريبية وتشمل تحمل الدولة تكلفة إدخال البنية التحتية للمشروعات، وتكلفة التدريب للعمالة وبناء قدراتهم، بالإضافة لرد نصف قيمة الأرض لبعض القطاعات الاستراتيجية، وحوافز خاصة ضريبية وتقسم إلى القطاع

(أ) الذى يمثل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا ويتمتع بخصم ضريبي بنسبة 50? من التكلفة الاستثمارية، حتى 7 سنوات، والقطاع (ب) والذي يمثل بعض القطاعات الاستراتيجية ويتمتع بخصم ضريبي بنسبة 30? من التكلفة الاستثمارية حتى 7 سنوات.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الإثنين، أن القانون الجديد شمل عدة ضمانات تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين ومنها: أن تتمتع جميع الاستثمارات المقامة في مصر بالمعاملة العادلة والمنصفة، وضمانات وحوافز استثمارية واحدة بالنسبة

للمستثمرين الوطنيين والأجانب، ولا يجوز تأميم المشاريع الاستثمارية، ولا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا من خلال حكم قضائي، ومنح المستثمرين غير المصريين الإقامة في مصر خلال فترة المشروع، وللمستثمر الحق في إنشاء وإقامة المشروع وتوسيعه وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | البوابة نيوز