«المالية»: اتخاذ حزمة إجراءات حماية اجتماعية بتكلفة 85 مليار جينه

الجمعة , 30 يونيو 2017 ,12:52 ص , 12:52 ص



قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الدولة تعمل في جميع المسارات الاقتصادية عن طريق خفض عجز الموازنة تدريجيًا، وتخفيض الدين العام إلى 95%، مع مراعاة أبعاد الحماية الاجتماعية، وأبعاد النشاط الاقتصادي. 

وأوضح «كوجك»، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر مجلس الوزراء، الخميس، أن ذلك يتطلب مجموعة وحزمة من الإجراءات، لافتًا إلى عمل حزمة حماية اجتماعية تكلف الموازنة العامة للدولة 85 مليار جنيه، خلال العام المالي 2017-2018، يستفيد منها نحو 90% من المواطنين في مصر، وخاصة الفئات الأقل دخلًا والأولى بالرعاية.

وتابع: «هذا هو الهدف الرئيسي، كيفية إعادة هيكلة المخصصات المالية والدعم وتوجيه مخصصات أكبر للبرامج التي تفيد المواطن، ومنها تم زيادة الدعم النقدي الشهري للمواطن على البطاقات التموينية من 21 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، أي بزيادة 140%».

وأضاف أن هذه الزيادة تعد بمثابة دخل إضافي تمنحه الموازنة للمواطن والأسرة لمواجهة أي زيادات سعرية في أسعار المنتجات الغذائية، وتحسين كمية المنتجات التي يمكن أن تحصل عيلها، مشيرًا إلى بلوغ تكلفة هذه الخطوة على الموازنة العامة 22 مليار جنيه.

ولفت إلى زيادة المستحقات الشهرية لبرنامج تكافل وكرامة بمبلغ 100 جنيه شهريًا، ما يكلف الدولة 2 مليار جنيه، فيما تم زيادة الأجور بعلاوة طبيعية وأخرى علاوة غلاء بتكلفة تتراوح من 13 إلى 14 مليار جنيه، بجانب زيادة المعاشات بنسبة 15% بواقع 150 جنيه كحد أدنى، ما يكلف خزانة الدولة 24 مليار جنيه.

وأوضح أنه تم إقرار خصم ضريبي يعيد لصاحب الدخل نحو 80% من قيمة الضرائب التي كان يدفعها كي يكون لديه قدرة شرائية أكبر، وذلك يكلف الموازنة 8 مليار جنيه، كما تم تأجيل ضريبة الأطيان الزراعية 3 سنوات.

المصدر | الشروق

تابعنا علي فيسبوك

شاركنا برأيك

ما رأيك فى أداء الحكومة الحالية