لكن الملاحظة الأولى على هذا المشروع برمته أنه يتضمن مواد شديدة التعميم والتجريد تتسع عند التطبيق لتقييد جميع الحريات الأساسية التى اجتهدت المجتمعات الحديثة لاكتسابها عبر عصور طويلة، فمن الممكن فى ظل هذه المواد تجريم كل صنوف الفكر والاجتهاد فى الفلسفة والعلم والثقافة والإبداع، لتكريس حالة جمود الخطاب الدينى والتخلف المعرفى. فهذه المواد بدلاً من تجريم عمليات التكفير العشوائى التى يقوم بها الدواعش والإرهابيون ومن يساندونهم لتبرير القتل والفساد الذى ينشرونه فى الأرض وتمزيق أوصال الدول الوطنية المدنية الحديثة، بدلاً من ذلك يعمد المشروع إلى تحريم وتجريم الاحتجاج بحرية الرأى والتعبير ليرهب كل محاولات الفكر النقدى الضرورى ويحارب حرية النشر والإعلام والإبداع، وكأنه يريد أن يرتد بنا إلى منطق العصور الوسطى فى مصادرة حق الناس والمفكرين والمبدعين فى التأمل والتفلسف وتطوير المفاهيم المتجمدة باسم الدين والتى تقع فى منطقة الخرافة والأسطورة السابقة على الأديان، وذلك بغية مجاراة التطور العلمى والحضارى للإنسانية، كما فعل كبار الفلاسفة والعلماء والأدباء من كل الأجيال، ويكفى فقط أن نشير إلى المادة التى تكررت مرتين فى المشروع والتى تنص على «منع التطاول على الذات الإلهية والأنبياء والمرسلين والكتب السماوية تصريحاً أو تعريضاً أو مساساً أو سخرية»، فمن الذى يفسر لنا أبعاد كلمة التطاول هنا، إذ بوسع أى باحث أن يعتبر مجرد مناقشة مشكلة الذات والصفات أو التقدم أو الحداثة أو أى بحث عن التاريخ الموثق للأنبياء والرسل فى الحفريات والوثائق أو غير ذلك من القضايا التى تمتلئ بها كتب علم الكلام وفلسفة الإلهيات والنبوات من قبيل التطاول لو تعرضت لرأى لا يروق له، على أن تناول هذه القضايا لم يعد يمثل مشكلة حادة فى الفكر الحديث ولا علاقة له بموجات الإرهاب والعنف حتى يعد من قبيل الأولويات لمنع الكراهية، بل يفتح الباب مرة أخرى لسد منافذ الفكر العلمى والتأويل الدينى والأبحاث المجتهدة فى الفلسفة والتاريخ مما لا شأن له بتيارات العنف، فرجال الدين لديهم خوف شديد ممن يسمونهم العلمانيين لأنهم لا يسلمون بقدسية آرائهم ولا بمصداقية توجهاتهم فى المسلمات الدينية، ويراجعون من حين لآخر مسألة الثوابت طبقاً لتطورات العلم والعقل والمعرفة.

وقد يترتب على هذا الحظر والتحريم منع أى تشكيك فى مفاهيم الجهاد ودار الحرب والإسلام وإباحة القتل وسفك الدماء والحث عليهما باسم الدين كما تفعل الجماعات الإرهابية لأنه من المسلمات الدينية عندهم. ولا معنى بعد ذلك لأن ينص فى المادة الثالثة من الأحكام العامة على أن هذا القانون لا يخل بحقيقة اختلاف العقائد أو تعارضها أو حرية البحث العلمى فيها، فأى حرية تركت لأى مفكر فى البحث إذا كان الفصل الثانى من المشروع يكرر كلمة المنع أو الحظر فى جميع مواده، مثل «لا يجوز طرح المسائل العقائدية محل الخلاف أو التعارض للنقاش العلنى فى وسائل الإعلام» ونحن لم نر من يخل بهذا المبدأ غير بعض رجال الدين المتحمسين الذين يحشرون أنوفهم فى كل مسائل الحياة الصغيرة والكبيرة ويسممون الرأى العام بالكراهية لغيرهم، وهؤلاء لا يردعهم القانون إلا إذا اعتبر تحريضهم على العنف وتكفيرهم لمن يختلف عنهم تحريضاً على القتل ومشاركة فيه وطبق عليهم قانون العقوبات وقضى على بعضهم بالسجن المؤبد.

كما أن حظر «امتهان الأديان أو التعدى على أى من الكتب السماوية بالتغيير أو الإتلاف أو التدنيس» أمور لا تحتاج لتحريمها إلى نصوص قانونية، فالمجتمع المصرى بطبيعته ينفر من هذا السلوك ولا يقره بحال، أما «نشر الصور والحوارات والمواد الإعلانية إذا كانت تحض على الكراهية أو تعمقها» فمكانه فى مواثيق الشرف الإعلامى، لأنها كلمات مطاطة غير محددة تستخدم عادة للقمع والتضييق وخفض سقف الحريات ووضعها تحت وصاية الرقباء ومفاهيم رجال الدين المتعصبة والمحافظة بحكم طبيعتها وتقاليدها.

فمن المعروف أن المجتمعات الإنسانية كلها تنحو إلى معالجة قضايا الرأى بمزيد من الحريات لا بالحظر والمنع، مع تجريم صريح لدعوات العنف والحض عليه. والمواد الخاصة بالتمييز الدينى أو العرقى أو الطائفى أو النوعى أو غيره من أشكال التمييز منصوص عليها بقوة فى الدستور المصرى الذى دعا إلى إنشاء مؤسسة جديدة تسمى «مفوضية» لمحاربة التمييز فى جميع أشكاله. وفى تقديرى أن مشروع القانون يتصل بجوهر الحياة العامة فى مصر ينبغى أن يلتزم نصاً وروحاً بمواد الدستور الذى أجمع عليه الشعب، وأن مشروع «قانون مكافحة الكراهية» الذى أعده الأزهر الشريف يناقض المبادئ الدستورية الأساسية فى روحه وصياغاته، بل يناقض الوثيقة النموذجية التى سبق للأزهر الشريف نفسه أن أقرها وأعلنها باسم «وثيقة الحريات الأساسية» نهاية عام 2011 بعد إقرار وثيقة مدنية الدولة.

ومع تقديرى الحقيقى للدور الإيجابى الذى يقوم به الأزهر الشريف فى صيانة الاتجاه الإسلامى الوسطى وإطفاء الحرائق التى يشعلها التعصب الأعمى فإن رؤية علمائه لمقتضيات التطور الحضارى وضرورة سيادة التفكير العلمى ومحاربة العنف الذى يتذرع بالفهم المغلوط لمبادئ الدين لا تستوعب جميع المعطيات العصرية ولا تكفى تجديد الخطاب الدينى ذاته، فضلاً عن أن تدرك حركية الخطاب الثقافى ودوره فى تنمية العلم والمعرفة والإبداع.