أعلنت وزارة المالية «أمس» أن مشروع موازنة للعام المالى المقبل يتضمن مخصصات مالية بقيمة 75 مليار جنيه، لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى على الأسر المصرية.

وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، فى بيان صحفى، إن التكلفة المالية لهذه الحزمة من الإجراءات التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى تبلغ نحو 75 مليار جنيه، يستفيد منها نحو 90% من المصريين، وهو ما يعنى أن حجم موازنة العام المالى 2017 /2018 والمعروضة أمام البرلمان ستبلغ 1.2 تريليون جنيه.

وذكر أن حزمة الإجراءات التى يستفيد منها أكثر من 90% من المواطنين، تشمل زيادة فى مخصصات الفرد من السلع التموينية من 21 جنيهاً إلى 50 جنيهاً، وهى تعد الزيادة الثالثة على التوالى.

أضاف الجارحى أن تكلفة زيادة المعاشات من يوليو المقبل بنسبة 15% ستكلف الخزانة العامة نحو 23- 24 مليار جنيه، مما سيرفع مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية لنحو 190 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق فى تاريخ الموازنات.

أوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف الحفاظ على نسبة عجز الموازنة عند 9.1% فى السنة المالية المقبلة 2017- 2018 رغم الأعباء المالية الناجمة عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن، مساء أمس الأول، حزمة حماية اجتماعية، منها زيادة دعم الفرد فى البطاقة التموينية بنسبة 138% من 21 جنيها إلى 50 جنيها شهريا.

كانت حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل أقرت، فى مايو، حزمة ضمان اجتماعى إضافية بقيمة 46 مليار جنيه فى السنة المالية 2017- 2018 لتخفيف العبء عن المواطنين.

فى سياق متصل نفى عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أى اتجاه لفرض ضرائب جديدة، «دخل أو قيمة مضافة»، أو زيادة أسعارها، لتمويل حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى أعلنها الرئيس، مساء أمس الأول، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

وقال «المنير»، فى تصريحات خاصة، إن قرار وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة 3 سنوات سيتم تنفيذه بموجب قانون يصدر من مجلس النواب بعد مناقشته فى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان «أمس».

وأوضح أن تكلفة وقف العمل بضريبة الأطيان تقدر بنحو مليار جنيه تتحملها الموازنة خلال 3 سنوات، مؤكدًا أن حزمة الإعفاءات والخصومات الضريبية «دخل، وأطيان زراعية» تكلف 8 مليارات جنيه خلال العام المالى المقبل، والذى من المقرر أن يبدأ يوليو المقبل، لافتًا إلى أن الإجراءات والتيسيرات والخصومات والإعفاءات الضريبية ضمن حزمة الحماية الاجتماعية المعلنة، يستفيد منها نحو 21 مليون ممول، منهم نحو 6 ملايين أسرة من ملاك وأصحاب حيازات الأراضى الزراعية «وقف ضريبة الأطيان الزراعية»، ونحو 15 مليون ممول يستفيدون من الخصومات والإعفاءات الضريبية المقررة بضرائب الدخل «مزاولى النشاط المهنى والتجارى والعاملين بالدولة»، لتحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية بين المواطنين.

وأشار «المنير» إلى تعويض هذا الإنفاق الاجتماعى من خلال تنفيذ خطة لتعظيم إيرادات الموازنة من الضرائب والجمارك خلال العام المالى المقبل، وتوسيع المجتمع الضريبى، وتحسين المنظومة الضريبية، ما يسهم فى زيادة الإيرادات بشكل يفوق التكلفة التى تحملتها الموازنة لتمويل الحزمة الأخيرة، مشددًا على أن هذه الإجراءات جاءت وفقا لتوجهات القيادة السياسية والحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعويض المواطنين عن آثار ارتفاع الأسعار نتيجة قرارات الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف.

من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، نائب الوزير لشؤون الخزانة العامة، رئيس وحدة العدالة الاجتماعية والاقتصادية بالوزارة، أن بعض قرارات الحزمة الاجتماعية كانت مقررة وتمت الموافقة عليها من البرلمان، وبعضها الآخر جديد، مثل زيادة دعم بطاقات التموين، ووقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية.

وأضاف، فى تصريحات خاصة، أن هناك سيناريوهات مدروسة وموضوعة لتنفيذ هذه الحزمة من خلال الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أنه تمت الموافقة على مشروعات بقوانين لزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وصرف علاوات غلاء استثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غيرهم، فضلا عن قانون الخصم الضريبى.

وتابع أن تكلفة تمويل الحزمة الاجتماعية تقدر بنحو 65 مليار جنيه، وأن تكلفة قانون الخصم الضريبى على الموازنة نحو 7 إلى 8 مليارات جنيه، ويتم الخصم وفقا لشرائح ضريبة الدخل، بحيث يقل كلما زاد الدخل.

وقالت الدكتورة سامية حسين، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية فى تصريحات خاصة، إن حصيلة ضريبة الأطيان الزراعية تقدر بنحو 200 مليون جنيه، وأشارت إلى زيادة حصيلة الضريبة العقارية من مناطق العين السخنة والساحل الشمالى بعد مد فترة التحصيل مؤخرًا.