يهمك | «المركزى» يخطر البنوك بتعديلات «الصناعة» على قواعد الاستيراد والتصدير

«المركزى» يخطر البنوك بتعديلات «الصناعة» على قواعد الاستيراد والتصدير

الاحد , 18 يونيو 2017 ,2:53 م , 2:53 م

اخطر البنك المركزى المصرى البنوك العاملة بالسوق المحلية، بالتعديلات التى اجرتها وزارة الصناعة على بعض مواد لائحة الاستيراد والتصدير.

ومن ابرز هذه التعديلات خفض الحد الادنى لاستخراج (ملحق 4) الذى يصدره البنك إلى 2000 جنيه بدلا من 5000 جنيه مصاريف جمركية مباشرة، بالاضافة إلى إلغاء تقديم الافراج الجمركى واستبداله الكترونيا على أن يتولى البنك اخطار مصلحة الجمارك الكترونيا ببيانات عملية التحويل وذلك لما يتم استيراده للاتجار او الانتاج.

وتتضمن التعديلات ايضا أن تقوم البنوك بتحصيل المصاريف الادارية التى يقرها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع وتحويلها لحساب وزارة التجارة الخارجية لدى البنك المركزى، كما انه فى الحالات التى يتم فيها الافراج

مباشرة عن طريق مصلحة الجمارك يمكن تحصيل هذه المصاريف بمعرفة المصلحة حيث لا يجوز الإفراج عن السلع إلا بعد التأكد من سداد جميع المصاريف الادارية، بالاضافة إلى ذلك يتعين للافراج عن السلع المستوردة للاتجار أن يكون

المستورد مقيدا بسجل المستوردين وان تكون السلعة المستوردة مدرجة ضمن المجموعات السلعية المقيدة ببطاقة قيد المستورد على أن تتولى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات موافاة الجمارك بجميع المعلومات المتعلقة بهذا الشأن، كما تسرى أحكام هذه المادة على السلع التى تستورد بنظام الامانة.

وتضمن القرار امكانية استيراد احتياجات المشروعات الانتاجية والخدمية من مستلزمات الانتاج والتشغيل أو اداء الخدمة دون اشتراط القيد فى سجل المستوردين على أن تلتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموافاة مصلحة الجمارك الكترونيا

بالمشروعات الصادر لها مستند اثبات نشاط وعلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات موافاة مصلحة الجمارك اليكترونيا بالمشروعات الصادر لها بطاقات احتياجات من الهيئة، وأشار القرار إلى انه لا يجوز للمشروعات التصرف فى المستلزمات المستوردة فى غير الغرض المستوردة من اجله إلا بموافقة وزير التجارة بناء على طلب من المشروع المستورد متضمنا مبررات طلبه.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | الشروق