السمسرة ترحب بتعديلات قرار حماية الحسابات

الاحد , 18 يونيو 2017 ,12:22 م , 12:22 م

استجابةً لمطالب الشركات العاملة بسوق المال، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديلات على بعض بنود قرارها السابق الصادر فى أبريل الماضى، لحماية حسابات المتعاملين لدى شركات السمسرة، وأمناء الحفظ، وشروط إعادة تنشيطها من جديد.

وتضمنت التعديلات الجديدة، السماح للعملاء المصريين والأجانب بالخارج بتوكيل الغير فى فتح حسابات مع شركات الأوراق المالية، فى حال كان عنوان إقامة هؤلاء بالخارج، وأن يكون التوكيل مصدقاً عليه من الجهات المصرية المختصة بالخارج، كما أتاحت أيضا التعامل فى ذات الجلسة من خلال توكيل، إذا كانت قيمة الشراء مسددة من العميل وليست ممولة من شركة الوساطة.

وسمحت التعديلات بصرف توزيعات أرباح الأوراق المالية لحساب أمناء الحفظ، لصالح عملائها فى حال تضمين العقد المبرم بينها وبين العميل نصاً صريحاً بأحقيته فى ذلك، مع الالتزام بصرفها للعميل، وقت طلبها أو إيداعها بحسابه لدى أحد البنوك فى يوم العمل التالى على الأكثر لتاريخ صرفها.

وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديلات جاءت فى إطار التشاور الدورى مع مختلف الأطراف العاملة فى مجال سوق المال من جمعيات وخبراء، واستجابة لعدد من المقترحات التى تمت مناقشتها بهدف التأكيد على مرونة التعامل فى السوق، والتوافق مع حالات محددة مثل الإقامة بالخارج.

وأشار إلى أن الهيئة وازنت عند إصدار التعديلات بين الحاجة لمزيد من الحماية لحسابات المتعاملين، وبين اعتبارات سرعة التعامل، مع عدم تأثيرها على منظومة تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع شركات الأوراق المالية.

وأوضح أن هناك عددا من الجوانب الأخرى المتعلقة بتعزيز حماية حسابات المتعاملين، ناقشها ممثلو السوق من شركات وأمناء حفظ، وتم توضيحها بما لم يتطلب اتخاذ أى إجراء بشأنها.

وكانت «الرقابة المالية» أصدرت فى أبريل الماضى، قرارا لتعزيز حماية حسابات المتعاملين مع شركات الأوراق المالية، والذى لقيت بعض بنوده اعتراضا من الشركات العاملة بالسوق، مما دفعهم إلى تشكيل لجنة لصياغة مذكرة لبعض التعديلات المقترحة، وعرضها على الهيئة.

وقالت رانيا يعقوب، العضو المنتدب لشركة «ثرى واي» لتداول الأوراق المالية، إن التعديلات الجديدة التى أقرتها «الرقابة المالية» شملت أغلب المقترحات التى طالبت بها شركات السمسرة، وأمناء الحفظ وشركات إدارة الصناديق العاملة بالسوق، وإنه كانت هناك مرونة وسرعة من جانب الهيئة فى الاستجابة للمقترحات.

وكانت «يعقوب «أحد أعضاء اللجنة التى صاغت مذكرة التعديلات المقترحة والتى وافقت الهيئة عليها.

وأكدت أن أغلب القواعد الجديدة، تهدف إلى حماية أرصدة العملاء الراكدة، خاصة الدائنة سواء كانت نقدية أو أسهم، وأن تأثيرها سيكون إيجابيا على جميع أطراف السوق، وستساهم فى زيادة كفاءة السوق، وجذب مستثمرين جدد وحماية المستثمرين من أى عمليات تلاعب تتم على حساباتهم.

وأشارت إلى أن التعديلات الصادرة لقيت قبولا وارتياحا كبيرا بين الشركات، خاصة وأن موافقة الهيئة عليها جاءت عقب دراسة للتأكد من حرص الشركات على مصلحة العملاء.

وأوضحت أن التعديلات الصادرة عن الهيئة فى نسختها الأولى، كانت تستهدف بشكل أساسى الحفاظ على أموال العملاء، ولكن كانت ستواجه بإشكاليات عند التطبيق، تنعكس سلبا على العملاء والشركات، وهو ما دفع الشركات إلى المطالبة بتعديلها لضمان تيسير عملية التطبيق.

فيما قال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية «ثمار» لتداول الأوراق المالية، إن التعديلات ستساهم فى الحفاظ على أموال شركات السمسرة، مشيرا إلى أن الشكل الأولى للقرار كان من شأنه منع شركات السمسرة التى لديها مديونيات مستحقة على العملاء، من استرداد أموالها عبر بيع الأسهم المملوكة للعملاء.

ويرى أن التعديلات تتمتع بقدر عالٍ من المرونة، وتزيل عدد من العراقيل التى كانت تعوق التعاملات، كما أنها ستساهم فى تحسين أداء السوق على المدى المتوسط.

وحول التعديل المتعلق بـ « بالسماح للعملاء المصريين والأجانب بالخارج بتوكيل الغير فى فتح حسابات مع شركات الأوراق المالية» قال «عبدالفتاح» إنه إيجابى خاصة وأن أمر فتح حساب لدى إحدى الشركات أو الانتقال من شركة إلى أخرى كان يمثل لبعض العملاء المقيمين بالخارج فى السابق أزمة قد تؤدى إلى إحجامهم عن دخول السوق.

يشار إلى أن قرار الهيئة الصادر فى أبريل الماضى فى هذا الصدد كان ينص على التزام جميع شركات السمسرة فى الأوراق المالية، أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، أو الجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ بعدم إبرام أية تعاقدات، أو فتح حسابات لعملائها من الأشخاص الطبيعيين، إلا من خلال العميل مباشرة، ولا يعتد بالتوكيلات الصادرة لأى شخص فى فتح حسابات العملاء ما لم يكن مقيماً فى الخارج.

وكانت تجيز إجراء عمليات بيع وشراء الأوراق المالية، وإيداع وسحب الشيكات والنقدية، والإقرار بصحة التصرفات والبيانات، والتصديق على كشوف الحساب، بتوكيل رسمى خاص أو توكيل رسمى عام يفيد «التعامل على حساب العميل لدى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية».

وفى جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش من خلال التوكيل، ولا يجوز الاعتداد بتوكيلات صادرة من عملاء مضى على إصدارها أو آخر تحديث لها أكثر من خمس سنوات، وعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد تلك التوكيلات قبل نهاية المدة المشار إليها.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | جريدة المال