إحالة أوراق حزب البناء والتنمية إلى النائب العام

إحالة أوراق حزب "البناء والتنمية" إلى النائب العام

Saturday , 17 يونيو 2017 ,2:06 م , 2:06 م

أحالت لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، أوراق حزب البناء والتنمية- الذى يترأسه طارق الزمر القيادى فى الجماعة الإسلامية- إلى النائب العام المستشار نبيل صادق؛ لإعداد تقرير بشأنه، وبيان ما إذا كان الحزب خالف شروط تأسيسه من عدمه، وفقا لقانون الأحزاب السياسية.

جاء ذلك؛ بعد أن قدَّم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، مذكرة إلي رئيس لجنة شئون الأحزاب، طالب فيها بإصدار قرار عاجل بتجميد نشاط حزب البناء والتنمية- الذي يعد الذراع السياسية للجماعة الإسلامية-؛ وذلك بعدما تم انتخاب الإرهابي طارق الزمر رئيسًا له خلال المؤتمر العام الذي عقده الحزب لانتخاب رئيسه بتاريخ 15-5-2017.

وكان المحامي، نَصَّ في مذكرته، بأن هذا يؤكد التوجه الإرهابي لأعضاء هذا الحزب بانتخاب طارق الزمر القيادي بالحزب والهارب خارج البلاد والمطلوب في العديد من القضايا المتهم فيها بالتحريض على الدولة ومؤسساتها من خلال تآمره مع جهات أجنبية وأجهزة مخابراتية تعمل على إسقاط مؤسسات الدولة من خلال زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي وإثارة الفتنة والاضطرابات داخل البلاد والدعم لجماعات إرهابية تورطت في ارتكاب أعمال إرهابية ضد المصريين، وآخرها الاجتماعات التي عقدت في مدينة درنة الليبية بحضور الإرهابي طارق الزمر وبعض القيادات الإرهابية المتواجدة في ليبيا وضباط مخابرات من قطر وتركيا للتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية داخل مصر وخاصة ضد الأقباط ، لإحداث أكبر قدر من الخسائر وتأجيج الفتنة الطائفية.

واعتبر "محمود" ذلك بالمؤكد للتوجه الإرهابي والمتطرف لأعضاء هذا الحزب الذي يعد الذراع السياسية للجماعة الإسلامية والتي تورطت في ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية داخل مصر خلال فترة الثمانينات والتسعينات والتي أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا من المصريين والأجانب وإحداث حالة من الفزع والذعر في البلاد.

وأوضح محمود في مذكرته أن ذلك الأمر لا يليق بالدولة المصرية وبكافة مؤسساتها وأجهزتها التي تحارب الإرهاب الذي أوجدته تلك الجماعات المتطرفة ، التي أيدت المسلك الإرهابي لتنظيم الإخوان الإرهابي أن يتواجد مثل هذا الحزب الإرهابي المتطرف كحزب سياسي وعلى رأسه الإرهابي المتطرف طارق الزمر الذي انتخب رئيسا له.

وأشار الي أن ذلك يتعارض كليًا مع مواد الدستور التي تحظر قيام الأحزاب على أساس ديني وكذلك يتناقض مع ما اشترطه القانون رقم 40 لسنة 1977 في مادته الرابعة التي تشترط لتأسيس الحزب واستمراريته عدم تعارض قيادي الحزب وسياساته مع مقتضيات حماية الأمن القومي المصري والحفاظ على الوحدة الوطنية.

وطالب محمود في ختام مذكرته بتجميد نشاط حزب البناء والتنمية الإرهابي الذي يعد الذارع السياسية للجماعة الإسلامية، والذي يعد وجوده تهديدًا للأمن القومي المصري والوحدة الوطنية من خلال الأفكار المتطرفة التي ينشرها هذا الحزب في الوقت الذي تحارب فيه الدولة المصرية الإرهاب الأسود والمحرضين عليه.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | الدستور