تقدم رئيس الرقابة على المصنفات الفنية د. خالد عبد الجليل بشكوى في 9محاضر رسمية ضد عدد من المسلسلات والبرامج الرمضانية التى عرضت على شاشات التليفزيون دون الحصول على موافقة الرقابة.. من بين هذه المسلسلات الحرباية والمستشفى ومن البرامج رامز تحت الأرض وهانى هز الجبل وبعض هذه الأعمال رفضت رقابيا.. والغريب أن الرقابة أرسلت للقنوات والشركات المنتجة بضرورة الحصول على موافقة قبل عرض الأعمال.. والآن أوشك الشهر الكريم على الرحيل وعرضت المسلسلات والبرامج وأفسدت في عقول الناس ما أفسدت ولكن يبقى هذا السؤال كيف تدار شئون بلد بهذه الصورة الارتجالية.. أين القوانين التى تلزم ويجب أن تحترم.. وأين هيبة الدولة ممثلة في جهاز يسمى الرقابة وما هى الجهة التى يمكن أن تكون لها كلمة.. هل مطلوب أن تتدخل الرقابة الإدارية على أساس أن مثل هذه الأخطاء تدخل في نطاق منظومة الفساد التى تحاربها أجهزة الرقابة في الدولة.. هل هى الأمن القومى على أساس أن تخريب العقول يهدد الأمن القومى أم هى وزارة الثقافة الغائب الحاضر في هذا المشهد، ولماذا لم يتقدم وزير الثقافة حلمى النمنم بمذكرة إلى مجلس الوزراء حول هذه الواقعة المؤسفة.. إذا كانت قرارات الرقابة على المصنفات الفنية لا مكان لها من الإعراب وإذا كانت تمنع الأعمال ولا يحترم قرارها وإذا كانت الشركات تنتج وتعرض وتبيع وتشترى دون أن يسألها احد.. بماذا نسمى ذلك كله.. وهل يمكن أن يكون هناك مناخ ثقافى جاد ومؤثر وكل شىء يدار بهذه العشوائية.. إحدى مؤسسات الدولة الهامة والخطيرة لا يؤخذ بقراراتها وتظهر الأعمال بعيدا عنها وبعد ذلك نتباكى على الأخلاق والقيم والفن الجميل.. إذا كان العرى يعرض بلا رقابة والشتائم تذاع بلا حساب.. والجرائم على الشاشات كل ليلة والعفاريت تنتقل مثل الأوبئة في البيت المصرى ماذا ننتظر بعد ذلك وما هى صورة المستقبل في أجيالنا القادمة، حين تغيب هيبة الدولة وتسقط قدسية القانون تنهار العمارات فوق السكان وتسقط الأخلاق بين البشر.. وتسيطر على الناس عشوائية السلوك وفوضى الشارع.