قال السفير معصوم مرزوق أنه قرأ بعناية التقرير الذي أعده مجلس الوزراء ووزعه علي النواب.

وأضح على صفحته الخاصة في فيس بوك أنه قد تم عرض نفس الحجج وغيرها في المحكمة وتم تفنيدها وإثبات تهافتها ، وتفاهتها. وتسائل لماذا لم توزع الحكومة حيثيات حكم الإدارية العليا أيضاً، وكل ما ورد في التقرير لا يتضمن ولو وثيقة او شبه وثيقة تؤكد كذبة التفويض السعودي المزعوم لمصر بأن تدير الجزر، فقط تشير إلي خطاب عام 1989 من وزير خارجية السعودية يدعي فيه أن الجزر سعودية، أي أن اول مستند بعد 57 سنة من إنشاء السعودية منسوب للسعودية نفسها.. فهل كانت نائمة منذ ذلك الوقت ؟.
 وهذا التقرير ليس إلا هراء.