وجه ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج السياحي المستقيل، رسالة إلى وزير السياحة يحيى راشد، معترضا فيها على الردود التي ساقها الوزير فى الرد على أسئلة الصحفين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الغرف السياحية برئاسة كريم محسن بخصوص الاستقالات التي قدمها عدد من مستثمري السياحة سواء فى اللجنة الفنية للمجلس الأعلى للسياحة أوغرفة الفنادق أواللجنة العليا للحج السياحي.

وأكد تركي أن القطاع السياحى انتفض معترضا على سياسات الوزير التي أدت لانهيار القطاع وبعد الاجتماع الحاسم الذي عقد مؤخرا وأصدر بيانا يحمل 13 إخفاقا لوزير السياحة؛ توالت بعدها عدة استقالات من اللجان الفنية والنوعية جميعها لرجال أعمال هم رموز العمل العام في القطاع السياحي وجميعها استقالات مسببة.

وأضاف أن "رد الوزير جاء مختلفا عن الواقع تماما وكأن الإجابات عن الوضع في بلاد أخرى"، موجها سؤالا إلى الوزير: "ماهي تضارب المصالح لأصحاب الاستقالات وكيف تقول أنها لا تمثل اعتراضا على سياساتك في القطاع وجميعها استقالات مسببة ومذكور فيها أسباب عدم وجود رؤية واضحة وخطة للنهوض بالقطاع وجعل اللجان مجرد ديكور فكيف تنفي ما جاء بها وقد عرضت الاستقالات في وسائل الإعلام".

كما وجه تركى سؤلا آخر للوزير، قائلا "إن كنت تؤمن بالرأى و الرأي الأخر كما تذكر فلماذا وصل حال القطاع لهذا الوضع المتردي وهناك الكثير من الخبراء بُح صوتهم كي يوصلون أرائهم دون استجابة".

وبالنسبة لموضوع أسعار الحج، أوضح تركى أن "اللجنة العليا للحج وضعت رؤيتها و ضُرب بها عرض الحائط وتم مغازلة الدولة في صورة الحفاظ على مصلحة المواطن وكانت النتيجة إصدار أسعار وضعت الدولة وتحديدا وزارة الداخلية في حرج، حيث قلت الأسعار عنها بمايزيد عن 15 ألف جنيه وسرعان ما تراجعتم وعدلتم الأسعار ليس وقوفا بجانب الشركات أو لتحقيق صالحها وإنما استدراكا لخطأ لم يدرس أحد عواقب تنفيذه".

وعن موقف مجالس إدارات الغرف والاتحاد، قال إن "الوزير برر بأنه عند توليه كان هناك أحكام بالحل ومن الطبيعي تنفيذها وتشكيل لجان تسيير أعمال، وهذا غير صحيح فقد كان حكم الحل يخص غرفة واحدة فقط وهي غرفة الشركات أما باقي الغرف فلم تصدر المحاكم حكما بشأنها، فضلًا عن أن حكم الحل جاء بناء عن خطأ إداري من المستشار رئيس لجنة الانتخابات والمعين من الوزارة فلماذا يصر الوزير على معاداة القطاع بتغيير اللائحة والإتيان بلائحة سابقة لم تنفذ و مثبت اعتراض الاتحاد والغرف عليها فى عام 2014".

كما أوضح تركي أن "القانون يحتم عرض اللائحة على الاتحاد وهذا لم يحدث وأيضا عرضها على مجلس الدولة وهذا لم يحدث أيضا فلماذا يحدث الآن فقط وبعد أن تم الطعن عليها وانتفض القطاع، لماذا لم يتم فعل ذلك منذ التفكير فى تطبيقها و لماذا فكرتم فى تلك اللائحة وهناك لائحة متوافق عليها الجميع وليس بها عوار".

وأضاف: "إذا كان استقالة عضوان من 17 عضو باللجنة الفنية للمجلس الأعلى السياحة لا يمثل انهيارا لها وأن باقي الأعضاء تناقش كافة الأمور بيسر وسهولة فلماذا شكلتم اللجنة من 17 عضو و لماذا عينت بها العضوان المستقيلان منها إذا كان وجودهما مثل عدمه لايؤثر من وجهة نظركم رغم أن وجهة نظر القطاع أن هؤلاء العضوان تحديدا من الخبراء المخضرمين والمستثمرين الكبار فى السياحة المصرية وأحدهم مؤخرا افتتح فندقا جديدا تتخطى تكلفته المليار، وحضرتم ذلك الافتتاح وأشدتم بمجهودات هذا المستثمر فى النهوض بالسياحة المصرية. فبأي مكيال تودنا أن نكيل".

وتابع: "أما عن إحصائيات السياحة الوافدة فالواقع واضح ونسب أشغال الفنادق معبرة، كما أننا أذا أردنا وضع إحصائية حقيقية فيجب أن يتم استبعاد أعداد اللاجئين والأشقاء المقيمين إقامات مؤقته مثل السوريين والليبين وغيرهم من أعداد السياح، فنحن نود أن تكون إحصائية السياحة المستجلبة إحصائية حقيقية معبرة عن أرقام فعلية وسياحة حقيقية".

وعن حملات الترويج قال تركي: "الجميع يعلم أن الشركة المتعاقد معها لم تحقق نجاحا لمصر بل حققت لنفسها أرباحا من مصر؛ ويكفينا خجلا أننا أصبحنا مادة للمزحة ويقال علينا مصر بلد سياحة المليون لايك". 

وفيما يخص خطة «6×6»، أوضح تركي "من المفترض كما وضح الوزير فى برامج تليفزيونية أنها ستة محاور للنهوض بالقطاع فى ستة أشهر، إلا أن للأسف لا نرى محورا من الستة محاور تم النهوض به فضلا عن أن الستة أشهر مضت ومضى بعدها أكثر من عام".