يهمك | مصدر بـ«النصر للسيارات»: شركات قطاع الأعمال العام يقودها عائلات

مصدر بـ«النصر للسيارات»: شركات قطاع الأعمال العام يقودها عائلات

الأربعاء , 7 يونيو 2017 ,3:46 م , 3:46 م

كشف مصدر مسئول بشركة النصر للسيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن شركتي النصر والهندسية للصناعات السيارات تعتزمان الدخول في شراكة مع مستثمرين محليين أو شركاء أجانب لتطويرها بعد تعرضها لخسائر كبيرة تقدر بالملايين، ما أدى لاتخاذها إجراءات إعادة الهيكلة عبر تقليص عدد العاملين في القطاعات ودمجها مع بعضها فى إدارة واحدة لتقليل معدلات الوظائف، وتقليل الأجور وترشيد النفقات، قائلا: "إنه تمت إعادة هيكلة الشركة وأصبح لدينا 5 مدراء بدلًا من 18 مديرا، وهذا الأمر لتجنب تقليص العمالة وتقليص وخفض أجورهم".

وأضاف المصدر الذى طلب عدم نشر اسمه لـ"الدستور": "نبحث الآن عن شريك أجنبي لتقليل الخسائر المالية السنوية البالغة 100 مليون جنيه، لافتا إلى أن شركة النصر للسيارات انفصلت فى عام 2000 لتضم شركتين أولهما الشركة الهندسية المسئولة عن العربيات واللواري الهندسية، أما الثانية ظلت بنفس الاسم (النصر للسيارات) لتصنيع عربيات الركوب الملاكي".

وأردف المصدر: هناك نوعان لتصنيع السيارات، أولهما أن يتم استيراد السيارات من الخارج وتكون نسبة الجمارك عالية جدًا تصل لـ40%، وهذا النظام متبع في الشركات الخاصة، أما النظام الثاني فهو أن يتم تجميع السيارات للتشجيع على الصناعة المحلية، وتكون نسبة الجمارك 5%، ويتميز باستخدام المنتجات المحلية وإعادة إحياء 300 منتج صناعة مصرية.

وأوضح أن نوع الشراكة سيتخذ شكل تكوين شركة جديدة بين شركة النصر لصناعة السيارات، والشركة الفائزة بمناقصة التطوير، لتكوين مساهمة مصرية، وفقًا للقانون رقم 159 لسنة 1981، بغرض تجميع وتصنيع سيارات الركوب، وإقامة صناعات مغذية لها، موضحًا أن قرار التطوير تأخر لأنه كان لا بد من فك قيود التصفية أولًا، ثم تسوية مديونيات الشركة، حتى لا تكون عائقًا أمام الشراكة الجديدة.

وتابع: "الشراكة مع الجانب الأجنبي مضمونة ماليا، نتيجة أن الشريك دائما يخاف على أمواله

واستثماراته التي يضخها من أجل تحقيق الأرباح فقط، ولا يعترف بالواسطة والمحسوبية، وبالتالى هيكون صاحب قرار، أما شركات القطاع العام فيقودها عائلات.